كتل وشخصيات صحافية فلسطينية تقاطع مؤتمراً استثنائياً للنقابة: الأولى إجراء الانتخابات

قاطعت كتل وشخصيات صحافية وازنة، اليوم الأحد، المؤتمر الاستثنائي الذي عقدته نقابة الصحافيين الفلسطينيين في رام الله وغزة، والذي حمل عنوان "مؤتمر شهداء الصحافة الفلسطينيين"، مؤكدين على ضرورة عقد المؤتمر العام للنقابة وإجراء الانتخابات بدل تضييع الجهود على المؤتمر الاستثنائي.

وقال ممثل كتلة الصحافي المستقل في نقابة الصحافيين، حسام عز الدين، لـ"العربي الجديد"، وهي كتلة قاطعت المؤتمر الاستثنائي: "إذا كانت الجهود تبذل لمؤتمر استثنائي، فلماذا لا تكون تلك جهوداً لعقد المؤتمر العام وإجراء انتخابات النقابة".

وأضاف عز الدين: "إن ما جرى من عقد لهذا المؤتمر الاستثنائي هو محاولة لتمديد عمل الأمانة العامة القائمة للنقابة، وانعقاد هذا المؤتمر جاء وفق خروقات قانونية، ورتب من قبل الأمانة العامة القائمة للنقابة، وستثبت الأيام القادمة أن انتخابات نقابة الصحافيين لن تجري، وسيتم الاعتماد على هذا المؤتمر باعتبار أنه ضخ دماء جديدة في الأمانة العامة".

وأشار عز الدين إلى أنه كان قد تقدم باستقالته من منصبه في نقابة الصحافيين قبل 5 سنوات، كأمين سر للنقابة، لأمور عدة، بينها "التلكؤ بإجراء انتخابات النقابة".

ووفق بيان صحافي سابق لكتلة الصحافي المستقل، فقد أكدت رفضها لـ"تدخلات منظمات أهلية وحقوقية بشكل وآليات الدعوات لانتخابات النقابة، كونه من حق الصحافيين والصحافيات أنفسهم، وأنه حينما يعجز الجسم الصحافي عن إدارة نفسه بنفسه فلا داعي لوجوده، وهناك طرق وقنوات نقابية تدركها نقابة الصحافيين جيداً".

ودعت كتلة الصحافي المستقل الأمانة العامة لنقابة الصحافيين للإعلان عن أعضاء الهيئة العامة، وتحديد موعد نهائي وقطعي، لا رجعة عنه، لعقد المؤتمر العام لنقابة الصحافيين، بحيث يتضمن بحث وإقرار أي تعديلات على النظام الداخلي المعمول به في العام 2010، وبحث وإقرار التقريرين (الإداري والمالي) خلال الأعوام العشرة الماضية، وإجراء الانتخابات وفق الأصول ووفق النظام المتبع، أو وفق النظام الذي يتم اعتماده في اجتماع الهيئة العامة، على قاعدة أن الهيئة العامة هي سيدة نفسها.

ورغم إعلان منظمي المؤتمر عن اكتمال النصاب القانوني لعقد المؤتمر، لكن كتلاً وشخصيات صحافية عدة قاطعت المؤتمر، باعتباره غير قانوني، وبرغم التأكيد على أن جدول أعمال المؤتمر يرتكز على إجراء تعديلات ضرورية على النظام الداخلي للنقابة، بما يمهد لعقد المؤتمر العام وإجراء الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة، وبالموعد الذي يقرره المؤتمر الاستثنائي، إلا أن العديد من الكتل عدته غير شرعي، ولا يرتكز على أمور قانونية وفق الأنظمة الداخلية.

وأكد حراك الصحافيين الفلسطينيين مقاطعته للمؤتمر لوجود عيوب قانونية فيه، بعد الاطلاع على النظام الداخلي الذي أقرته نقابة الصحافيين، والذي سيعرض للتصويت اليوم الأحد، في المؤتمر الاستثنائي، وبالنظر إلى الخطورة الكبيرة في التعديلات الواردة، وبعد استنفاد كل الجهود للمشاركة في مؤتمر قانوني.

ودعا الحراك إلى إلغاء المؤتمر الاستثنائي؛ بسبب استحقاق عقد المؤتمر العام العادي، وعدم الالتزام بنشر وإتاحة سجل أعضاء النقابة، وكذلك بسبب التلاعب بالنظام الداخلي للنقابة وتضليل أعضاء النقابة.

كما دعا حراك الصحافيين الفلسطينيين الهيئات الرقابية والحقوقية إلى عدم إعطاء الغطاء القانوني لهذا المؤتمر غير القانوني، وأن "لا يكونوا شركاء بالتعدي على حقوق الصحافيين القانونية وتمرير التعديلات على النظام الداخلي للنقابة بطريقة غير قانونية".

وأكد التجمع الإعلامي مقاطعته للمؤتمر الاستثنائي للنقابة، لـ"انحرافه عن أهدافه التي أعلن عنها في وقت سابق، ولوجود عديد التجاوزات القانونية، وغياب المبادئ والأعراف النقابية المعمول بها"، فيما أكد التجمع على ضرورة إجراء انتخابات عاجلة لنقابة الصحافيين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تونس: نقابة الصحافيين تدعو سعيّد إلى سحب مرسوم جرائم المعلوماتية

كما قرّرت كتلة الصحافي الفلسطيني عدم المشاركة بما سمته "مسرحية المؤتمر الاستثنائي"، لعدم توفر الأسس القانونية السليمة، ولعدم التعاطي مع مبادرة وحراك الصحافيين الذين طالبوا بإجراء إصلاح للنظام الداخلي بما يضمن أن تكون أي انتخابات مقبلة ديمقراطية وشفافة، ولأن الأمانة العامة رفضت نشر سجل أعضاء النقابة.

وتأتي مقاطعة شخصيات وكتل صحافية بعد أيام من تأكيد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أنها اطلعت على نسخة النظام الداخلي لنقابة الصحافيين التي تم تزويدها بها من النقابة التي سيتم تقديم مقترحات تعديلها في المؤتمر الاستثنائي، وهي مختلفة عن النسخة المنشورة على الموقع الإلكتروني للنقابة، وهي لم تحظ بموافقة المؤتمر العام للنقابة بحسب ما تقتضيه الإجراءات القانونية.

وطالبت الهيئة نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر بنشر نسخة النظام الداخلي التي على أساسها أجريت انتخابات 2012 والمسماة النظام الداخلي لنقابة الصحافيين لسنة 2011، وإتاحة الوقت الكافي والمناسب لأعضاء المؤتمر العام من أجل دراستها وإبداء ملاحظاتهم عليها وتقديم أي مقترحات لتعديلها.

وأكدت الهيئة على ضرورة نشر أسماء أعضاء المؤتمر العام قبل موعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي، وإتاحة الوقت الكافي والمناسب للأعضاء كافة للاطلاع على العضويات واتخاذ أي إجراءات قانونية يرونها مناسبة وفق ما تسمح به أنظمة النقابة.

ودعت الهيئة لنقاش قضيتين أساسيتين خلال المؤتمر الاستثنائي، أولهما أنه "يجب توفير ضمانات كافية لأعضاء النقابة في حالات اتخاذ قرارات بإنهاء عضويتهم"، وكذا "رفع نسبة تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية إلى ما لا يقل عن 30% واشتراط أن تكون في القائمة امرأة واحدة على الأقل من بين الثلاثة أسماء الأولى، وامرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاثة أسماء تلي ذلك"، فيما عبرت الهيئة عن أملها أن يعقد المؤتمر العام للنقابة وأن يتم إجراء الانتخابات في أسرع وقت، وبما يحترم الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي.