كل صحافي في غزة هو مشروع شهيد

منذ شن الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، يمعن في استهداف الصحافيين منهم، إذ وصل عدد الشهداء منهم إلى أكثر من 140 شهيداً (12 في المائة من إجمالي عدد الصحافيين في غزة)، وفقد الكثيرون منهم أفراداً من عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم. وهذا الأسبوع، سلط تقرير صادر عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين الضوء على إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحافيين بغرض القتل.

وأوضح بيان صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة أنه "من المفارقات التي تستوقف المتابع لمجريات جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين أن عدد الشهداء أكثر من الجرحى، وهذا يتضح في جداول رصد وتوثيق اللجنة في العام الماضي، وكذلك استمرار السياسة والمنهجية لدى جيش الاحتلال التي تتضح في الربع الأول من العام 2024 أيضاً إذ ارتقى 31 صحافياً، بينما جرح بشظايا الصواريخ وقذائف المدفعية والرصاص 30 من الصحافيين في الفترة نفسها".

وعلّق رئيس لجنة الحريات في النقابة، محمد اللحام، على تقرير الربع الأول من هذا العام بأنه "في كل الحروب والنزاعات يكون عدد الجرحى أكثر بكثير من عدد القتلى، وهذا ما يجعل ما يحدث في فلسطين غير الطبيعي، إذ يشير ويدلل أن هنالك قراراً على أعلى مستوى سياسي في منظومة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحافيين الفلسطينيين بالقتل والتصفية في محاولة لقتل الحقيقة، فكل من جرح من الصحافيين كان مشروع شهيد، وليس كل من استشهد كان المقصود جرحه". وأضاف اللحام: "لهذا السبب منع الصحافيين الأجانب من دخول قطاع غزة بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، لأن الاحتلال سيصعب عليه قتل الصحافيين الأجانب، ولكي ينفرد بقتل الصحافيين الفلسطينيين أمام العالم الصامت على الجرائم والأعور تجاه الإبادة الجماعية، وليستمر بالطعن والتشكيك بمهنية الصحافيين الفلسطينيين في غزة".

ووثقت النقابة إصابة 23 صحافياً بشظايا الصواريخ، العام الماضي، ومعظمهم في قطاع غزة، بينما أصيب 48 بالرصاص معظمهم في الضفة الغربية، في وقت قتل 102 من الصحافيين في قطاع غزة، أي أن عدد الشهداء الصحافيين ضعفا عدد الصحافيين المصابين، وذلك خلال عام 2023.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تحديات رقمية تواجه الصحافيين الفلسطينيين

كما سجل الربع الأول من هذا العام ارتفاعاً واضحاً في جرائم الاعتقالات، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 15 من الصحافيين، إلى جانب أربع حالات من الاختفاء القسري لصحافيين حتى اللحظة، وهم نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد وعماد الإفرنجي والصحافي المتعاون مع التلفزيون العربي محمد صابر عرب، وانقطعت خبارهم تماماً منذ اعتقالهم من مناطق مختلفة في قطاع غزة. عشر صحافيات تعرضن للاعتقال، ولا تزال أربع منهن في سجون الاحتلال، بينهن أمٌ لطفلة رضيعة، وهي الصحافية رولا حسنين.

ووفقاً للتقرير نفسه، شهدت وقائع احتجاز الطواقم ومنعها من العمل ارتفاعاً ملحوظاً بـ82 واقعة معظمها في الضفة الغربية، إلى جانب ظاهرة الاستيلاء وتحطيم المعدات بواقع 35 حالة.

وقد كان شهر مارس/آذار الماضي الأكثر تسجيلاً لجرائم واعتداءات وانتهاكات الاحتلال في الربع الأول بواقع 106 حالات. وأكثر حالات الاعتداء جغرافياً وقعت في مدينة غزة، تليها مدينة القدس المحتلة.

ورغم قرار الاحتلال تعليق زيارات عائلات الأسرى والمحامين منذ السابع من أكتوبر الماضي، تمكنت نقابتا الصحافيين والمحامين الفلسطينيين من متابعة عدد من الملفات القانونية لعدد من الصحافيين والصحافيات، منها على سبيل المثال ملف اعتقال الصحافية سُمية جوابرة من نابلس، وأفرج عنها أخيراً، والملف القانوني للصحافي المعتقل المُصاب معاذ عمارنة. ويتطلب اعتقال الصحافيين بذل جهود أكبر على المستوى القانوني، لا سيّما في تعنت الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه الصليب الأحمر من تأدية مهماته والأدوار المنوطة به، تجاه الأسرى الفلسطينيين عامة، والصحافيين الأسرى خاصة. 13 من الصحافيين قيد الاعتقال في سجون الاحتلال، قبل السابع من أكتوبر العام الماضي، ومعظم الأسرى الصحافيين معتقلون إداريون، والبعض الآخر لا يزال موقوفاً في انتظار محاكم عسكرية.

وعلى مستوى الجهود المبذولة لضمان عدم إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب وملاحقتهم، قال اللحام: "أجرينا لقاءات متعددة مع مسؤولين في الأمم المتحدة، ولقاءً مع الرئيس التنفيذي لمنظمة يونسكو، والاتحاد الدولي للصحافيين، وطالبنا بالتدخل مع كافة الجهات ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة بحق الأسرى والأسيرات من الصحافيين في سجون الاحتلال". وأضاف: "نحن بصدد صياغة مشروع قرار بالشراكة مع سفراء عدد من الدول التي ستترأس مرافق أو أقساماً في الأمم المتحدة خلال الدورات المُقبلة، ويرتكز مشروع القرار على ضمان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين".