أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، شراكة جديدة بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعقب المحتوى على الإنترنت الذي يشجع على الهجرة إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، وخصوصاً بواسطة القوارب.
وكانت حكومة المحافظين، التي تواجه تراجعاً في أوساط الناخبين قبل عام من الانتخابات العامة، قد تعهدت بوقف رحلات القوارب الصغيرة عبر قناة المانش من شمال فرنسا، لكن خططها باءت بالفشل.
وتعثرت خطط إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا في أروقة المحاكم، بينما واجهت عملية إسكان طالبي اللجوء على متن سفينة جنوب إنكلترا، لخفض التكاليف، تأخيرات عدة.
وتستهدف الشراكة المعلنة بين وكالة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات "ميتا" و"تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقاً) المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة، والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال، والادعاءات الكاذبة بشأن المرور الآمن، وفقاً لـ"داونينغ ستريت".
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "لإيقاف القوارب، علينا مجابهة نموذج عمل مهربي البشر الأشرار من المصدر". وأضاف: "هذا يعني تضييق الخناق على محاولاتهم لجذب الناس لعبور هذه الممرات غير القانونية والتربح من تعريض الأرواح للخطر".
وأكد سوناك أن "هذا الالتزام الجديد من شركات التكنولوجيا سيجعلنا نضاعف جهودنا لمحاربة هؤلاء المجرمين، والعمل معاً لإغلاق تجارتهم الوضيعة".
لكن المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال المعارض، إيفيت كوبر، قالت إن هذا الإجراء "ضئيل ومتأخر كثيراً"، متهمة الحكومة بأنها "لا تملك أدنى فكرة عن إصلاح الفوضى التي أحدثتها".
تُعَدّ الهجرة، سواء الشرعية أو غير الشرعية، قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، وكانت المحور الأساسي في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى شواطئ جنوب شرق إنكلترا على متن قوارب صغيرة عام 2022، بزيادة سنوية بنحو 60 في المائة، على مسلك محفوف بالمخاطر يستخدمه المزيد من الناس كل عام منذ 2018.
وأقرت حكومة سوناك الشهر الماضي قانوناً مثيراً للجدل، انتقدته الأمم المتحدة، يحظر على أي شخص يصل عبر القناة وغيرها من الطرق "غير القانونية"، التقدم بطلب لجوء.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
