مؤشر حالة الإعلام الأردني يراوح مكانه في 2023

أصدر مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن تقريره السنوي عن مؤشر حالة الإعلام الأردني لعام 2023، الثلاثاء، تحت عنوان "مراوحة"، واصفاً حالة الإعلام بأنّها "مقبولة"، وأن حرية الإعلام "ما زالت تراوح مكانها". وبيّن المركز أن آراء عدد كبير ممن تمت مقابلاتهم أو شاركوا في جلسات الحوار لغاية إعداد التقرير، اتفقت على أن حرية الإعلام تراوح مكانها، فلم تتقدم، ولم تتراجع.

ولفت إلى ما قاله عضو مجلس الأعيان ووزير الإعلام الأسبق، محمد المومني إنّ "حالة الحريات الإعلامية بقيت على حالها سنة 2023"، واصفاً واقع حرية الإعلام بأنه "في المنطقة الرمادية"، وهو ما أكده النائب عمر عياصرة بالقول: "الوصف الأدق للحريات الإعلامية، وحتى الحريات العامة بشكل عام، هو المراوحة في المكان ذاته مقارنة بالسنوات الماضية".

وأوضح التقرير أنه رغم ما أظهره مؤشر حالة الإعلام الأردني لعام 2023 من تقدم، فإنّ هناك الكثير من التحديات والمشكلات التي لا يمكن إغفالها، مشيراً إلى أن استمرار العقوبات السالبة للحرية يعد تحدياً رئيسياً لبيئة العمل الإعلامي، إذ يعتبره أكثر من 63% من المشاركين أبرز عنصر في تقييد الحرية الإعلامية.

وأظهر المؤشر أن التعرض للانتهاكات يشكل مصدر قلق أساسي للصحافيين والصحافيات، إذ يشعر 51.2% منهم بالخوف من التعرض لمضايقات أو انتهاكات، أو تجاوزات بسبب ممارستهم للعمل الإعلامي بشكل كبير.

وقال مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن إن ظاهرة الرقابة الذاتية لا تنتهي في الوسط الإعلامي، فقد أقرّ 96.8% من المشاركين بأنهم يمارسون رقابة ذاتية على أنفسهم، منوهاً إلى أن مؤشر الرقابة الذاتية ظل ثابتاً نسبياً.

وأشار إلى أنّ قائمة التحديات المتكررة، تضمّ الانتهاكات غير المرئية التي توسعت في السنوات الماضية، وأبرزها تنامي الرقابة المسبقة، وحجب المعلومات، حيث اعترف 60.5% من الصحافيين بتعرضهم لرقابة مسبقة من طرف مؤسساتهم بشكل كبير. كما لفت إلى أن الرقابة المسبقة من طرف السلطة التنفيذية سجلت، بحسب إجابات الصحافيين، نسبة أقل من رقابة إدارات التحرير في المؤسسات الإعلامية، منبهاً إلى أن نسبة 44.1% من الصحافيين والصحافيات يرون أن وسائل الإعلام تتعرض لرقابة مسبقة بشكل مباشر أو غير مباشر من السلطة التنفيذية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حبس الصحافي المصري خالد ممدوح ورفض إثبات فترة إخفائه

وقال المركز إن تدخل السلطة التنفيذية في عمل الإعلام الأردني واقع ما زال مستمراً باعتقاد أكثر من 82% من الصحافيين والصحافيات، مقابل 17.3% فقط ممّن ينفون بالمطلق أي تدخل للسلطة التنفيذية.

من جانبه، نفى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، في مقابلة أجريت معه للتقرير، أي تدخل للحكومة في إرادة الصحافيين ومواقفهم، مشيراً إلى أنه في بعض الحالات "يحق للحكومة الحصول على إيضاحات حول موضوعات، أو تغطيات صحافية تخص العمل الحكومي".

أشار تقرير مركز حماية وحرية الصحافيين إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 يعدّ أبرز تحدٍّ يواجهه العاملون في الإعلام الأردني مؤخراً، إذ يرى أكثر من 86% من المستطلعين أنه يفرض قيوداً على حرية الإعلام بدرجة كبيرة إلى متوسطة. كما نبّه إلى تراجع الشعور بالأمان الوظيفي.

ورأى المركز أن "شعور الصحافيين والصحافيات بفقدان الأمان الوظيفي أثر بشكل ما على حرية الإعلام، فنسبة 39% من الصحافيين والصحفيات يرون أن فقدان الأمان الوظيفي أو هشاشته ساهما في تراجع حرية الإعلام بشكل كبير".

ورصد المركز عدداً كبيراً من الانتهاكات أبرزها: منع وسائل الإعلام من تغطية مناقشات اللجان النيابية لموازنة عام 2023، وتعرض المصور الصحافي في جريدة الغد أمير خليفة للضرب، واقتحام مكتب قناة وسط البلد، وحجب هيئة الإعلام موقع شبكة الحدود الساخر، بالإضافة إلى منع رجال الأمن العام وصول الصحافيين إلى تغطية إحدى التظاهرات عند السفارة الأميركية، وتعرضِ موقع قناة المملكة لهجوم سيبراني، وأخيراَ هجمة من التشهير والإساءة تعرضَ لها رسام الكاريكاتير عماد حجاج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كذلك، سجّل المركز 3 حالات أخرى، تضمنت حالة توقيف وحكمين بالحبس، وتبيّن للمركز بعد الاطلاع عليها ورصدها وتوثيقها، أنها لم تكن مرتبطة بالنشر عبر وسائل إعلام محترفة، وإنما مرتبطة بشكل وثيق بحرية التعبير، والنشر على منصات التواصل الاجتماعي، والصحافيون المعنيون هم هبة أبو طه وناشر موقع كل الأردن خالد المجالي، وناشر موقع سواليف الصحافي أحمد حسن الزعبي. ودعا المركز في توصياته إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، والتخلص من العقوبات السالبة للحرية، والغرامات المالية المغلظة.