ستتخذ الحكومة الماليزية إجراءات قانونية ضد شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك"، لفشلها في إزالة محتوى "غير مرغوب فيه وضار" من منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
وذكرت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية أن موقع "فيسبوك" تحوّل أخيراً إلى منصة "بكمية كبيرة من المحتوى غير المرغوب فيه"، المتعلق بالمسائل الحساسة، مثل العرق والدين، والملكية، بالإضافة إلى التشهير وانتحال الهوية والمقامرة عبر الإنترنت وإعلانات الاحتيال.
وأشارت اللجنة إلى أن الجهود المتكررة للوصول إلى "ميتا"، لإزالة المحتوى الضار، لم تكن مجدية.
وأصدرت بياناً جاء فيه: "استجابة ميتا التي كانت بطيئة وغير مرضية لم تلب الحاجة الملحة للمسألة، وأدت إلى زيادة القلق العام والتدقيق. نظراً لعدم وجود تعاون كافٍ من ميتا، ليس لدى اللجنة خيار سوى اتخاذ خطوات محددة أو إجراء قانوني ضد ميتا، لضمان أن الأشخاص آمنون ومحميون".
وأكدت اللجنة أنها لن تتسامح مع إساءة استخدام المنصات وخدمات الاتصالات عبر الإنترنت، بسبب "الأنشطة السيبرانية الخبيثة، أو التصيد الاحتيالي، أو أي محتوى يهدد الاستقرار العرقي والتناغم الاجتماعي، ويتحدى احترام الحكام".
في ماليزيا تسعة حكام من عرقية الملايو، ودورهم رمزي إلى حد كبير، لكنه يحظى بالتقدير بين غالبية الملايو في البلاد.
في وقت سابق من هذا الشهر، حذرت الحكومة من اتخاذ إجراء ضد "تيلغرام"، بعد رفضه التعاون بشأن شكاوى متعلقة بمحتوى التطبيق وإساءة استخدامه، بما في ذلك بيع مواد إباحية ومخدرات وعمليات احتيال استثمارية. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين قولهم إن عمليات الاحتيال عبر "تيلغرام" كلفت الماليزيين نحو 45 مليون رينغت (9.6 ملايين دولار)، منذ يناير/ كانون الثاني 2020.
وأكدت في البداية أنها لن تشارك في "أي شكل من أشكال الرقابة السياسية"، لكنها وافقت لاحقاً على العمل مع السلطات المحلية للحد من الأنشطة غير القانونية.
يتزامن العمل ضد منصات الإنترنت مع 6 انتخابات إقليمية حاسمة يجب إجراؤها في موعد لا يتجاوز نهاية أغسطس/ آب. في حين أن استطلاعات الرأي الحكومية لا تؤثر على الحكومة الفيدرالية، إلا أنها تخضع للمراقبة عن كثب، لأنها ستكون الاختبار الأول للدعم العام لحكومة الوحدة، برئاسة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، والتي تشكلت بعد انتخابات عامة صعبة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
يواجه أنور إبراهيم معارضة قوية من التحالف الوطني الذي يهيمن عليه الإسلاميون، والذي حصل على دعم قوي غير متوقع من الملايو في انتخابات نوفمبر. ويستخدم التحالف الوطني، الذي يأمل في ظهور كبير آخر في انتخابات الولايات الست، وسائل التواصل الاجتماعي بقوة لانتقاد حكومة إبراهيم.
(أسوشييتد برس)