مثل رجل روسي أمام محكمة في موسكو، الأربعاء، بعدما انتقد الغزو الروسي لأوكرانيا خلال مقابلة مع قناة إذاعية أجنبية العام الماضي، في أحدث مؤشر على تكثيف حملة القمع في روسيا.
حُظر الانتقاد العلني للغزو الروسي لأوكرانيا، وحُكم على العديد من الوجوه البارزة في روسيا والمواطنين العاديين بالسجن لفترات طويلة على خلفية إدانتهم العلنية لممارسات الجيش الروسي على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى.
في مارس/ آذار الماضي، فتحت السلطات تحقيقاً جنائياً بحق رجل انتقد الغزو الروسي في مقابلة في الشارع مع وسيلة إعلامية أجنبية، في سابقة من نوعها منذ إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
وكان يوري كوخوفيتس (37 عاماً) قد شارك في مقابلة مع قناة "راديو فري يوروب/راديو ليبرتي" (Radio Free Europe/Radio Liberty) أمام محطة مترو في موسكو في يوليو/ تمّوز 2022.
اتُهم كوخوفيتس بنشر معلومات كاذبة حول الجيش بدافع "الكراهية السياسية"، وبدأت محاكمته في يوليو الماضي، ويواجه حالياً عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.
وأفادت القناة الإذاعية الأجنبية العام الماضي: "تقول لنا حكومتنا إنها تريد محاربة القوميين لكنها تقصف مراكز تجارية".
وقال أيضًا إن الجيش الروسي قتل "أشخاصاً مسالمين من دون سبب" في بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، حيث عُثر على جثث مدنيين بعد انسحاب القوات الروسية من البلدة في أولى مراحل الغزو.
وأضاف كوخوفيتس: "يمكن لشخص واحد فقط أن يوقف ذلك"، في إشارة إلى بوتين.
ووفقاً لموقع منظمة أو في دي إنفو الحقوقية (OVD-Info)، أوقف كوخوفيتس في مارس لمدة 48 ساعة، ثمّ أُفرج عنه بغرامة قيمتها 500 روبل (خمسة دولارات)، وذلك بتهمة "إثارة الشغب". لكن تمّ تشديد التهم الموجّهة إليه في ما بعد.
وتشنّ روسيا حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين وتصوّر هجومها في أوكرانيا بطريقة إيجابية حصراً.
وسُجن كل المعارضين البارزين تقريباً أو دُفعوا الى المنفى.
وأفادت "أو في دي إنفو" أن أكثر من عشرين ألف شخص أوقفوا في روسيا منذ فبراير 2022.
خلال هذا الأسبوع وحده، تنظر المحاكم الروسية في 59 قضية سياسية، وفق المنظمة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
