محكمة النقض التونسية تبطل الحكم بسجن خليفة القاسمي

قَضَت محكمة النقض، أعلى محكمة في تونس، مساء اليوم الأربعاء، بنقض الحكم الاستئنافي الصادر في 16 مايو/ أيار 2023، القاضي بسجن الصحافي خليفة القاسمي لمدة خمس سنوات بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، ليطلق سراحه منتصف ليل الأربعاء ــ الخميس.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحافي، المحامي أيوب الغدامسي، للوكالة التونسية للأنباء إن "المحكمة بقرارها هذا قرّرت إحالة القضية على دائرة استئنافية للنظر فيها من جديد بهيئة قضائية أخرى غير تلك التي قضت بسجنه لمدة خمس سنوات".

وعلّقت عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، جيهان اللواتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن "ذلك يعني أن المحكمة قرّرت عرض خليفة القاسمي على المحاكمة من جديد في حالة سراح وإعادة النظر في قضيته".

وأضافت أن إطلاق سراح الصحافي "منتظر في الساعات المقبلة، ونحن سعداء بهذا القرار الذي أنصف زميلنا بعد تعرّضه للسجن لمدة ستة أشهر".

أسباب سجن خليفة القاسمي

خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، وكان قد نشر في موقع الإذاعة خبراً في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022 عن تفكيك خلية إرهابية في محافظة القيروان.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيو تونس يدعون لإطلاق سراح زميلهم خليفة القاسمي

ونفت وزارة الداخلية التونسية الخبر ليُفتح تحقيق ضده، ويحكم القضاء بسجنه لمدة سنة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

بعد ذلك استؤنف الحكم لتقرّر محكمة الاستئناف رفع الحكم إلى خمس سنوات سجن، ويُقبَض على خليفة في شهر يوليو/ تموز 2023، ويودع السجن.

أقصى عقوبة ضد صحافي تونسي

كان نقيب الصحافيين التونسيين، زياد دبّار، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، قد قال إن "الحكم على خليفة القاسمي بالسجن خمس سنوات يعدّ أقصى عقوبة بحق صحافي في تاريخ الصحافة التونسية" معتبراً أنّها "سابقة تهدف إلى إرهاب الصحافيين والعودة بهم إلى مربع تكميم الأفواه وتخويفهم".

وأضاف حينها: "المؤسف أنّ القاسمي لم يرتكب جرماً يستحق هذه العقوبة القاسية"، وشدّد على "رفض كل الأحكام السالبة للحرية".