محكمة مصرية تبرئ أستاذ الإعلام أيمن منصور ندا من "سبّ أحمد موسى"

أعلن أستاذ الإعلام المصري أيمن منصور ندا حصوله على حكم بالبراءة من المحكمة الاقتصادية في قضية اتهامه بـ"السب والقذف والتنمر" على المذيع والصحافي المصري أحمد موسى.

وحسب ندا، فقد "أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها في القضية رقم 2018 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من الإعلامي أحمد موسى ضد الدكتور أيمن منصور ندا، بالبراءة، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام الشاكي بمصروفات المحاماة".

وكان ندا، قد انتقد في خمسة مقالات نشرها خلال شهري فبراير/شباط، ومارس/آذار 2021 أداء موسى، وقال إن "مواصفات المذيع لا تنطبق عليه، وتنقصه مقومات الإعلامي الجيد، ويقع في أخطاء مهنية قاتلة، ولا يصلح للعمل الإعلامي، وأداؤه يضر النظام السياسي أكثر مما ينفعه"، ونصحه باعتزال العمل الإعلامي بصفة نهائية.

ومن جانبه، اتهم موسى كاتب المقالات بـ"التنمر عليه، والسب والقذف"، وقال إن ندا "لا يفهم في الإعلام"، وأنه "عار على جامعة القاهرة"، و"يجب محاسبته"، وطالب رئيس جامعة القاهرة باتخاذ موقف حاسم ضده وإحالته إلى التحقيق جراء ما قاله في حق الإعلام المصري.

وتضامن مع موسى عدد من الإعلاميين منهم نشأت الديهي الذي قدم بلاغاً للنائب العام ضد أيمن منصور ندا يتهمه بإهانة الإعلام المصري، وأشار إلى أنه "سبة في تاريخ الإعلام"، و"جاهل"، و"مرتزق".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

التحقيق مع الصحافي المصري خالد البلشي بتهمة التحريض

ومن جهته أقام موسى دعوى جنحة مباشرة ضد أيمن منصور ندا أمام محكمة جنح الهرم، التي قضت بعدم الاختصاص، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها بالبراءة، بحسب ندا.

وقال ندا في بيان إنه تقدم بأربع شكاوى (بلاغات) إلى النائب العام بتاريخ 1 إبريل/نيسان 2021، ضد عدد من الإعلاميين على رأسهم كرم جبر وأحمد موسى ونشأت الديهي ورانيا هاشم وغيرهم، تم ضمها معاً في القضية رقم 9 لسنة 2021 حصر تحقيق استئناف القاهرة، ولا تزال تحقيقات النيابة مستمرة.

وقال أستاذ الإعلام على صفحته على "فيسبوك" تعليقًا على الحكم: "ثقتي في القضاء المصري لا حدود لها، ويقيني بعدالة القضية التي أدافع عنها، وتمسكي بمواقفي تجاهها، هون كثيراً من الصعاب والمحن التي لاقيتها خلال شهور العام الماضي".

وأضاف: "لا توجد خلافات شخصية بيني وبين الإعلاميين؛ يوجد اختلاف حول طريقة معالجة قضايا الوطن في وسائل الإعلام.. المصلحة العامة هي هدفنا، وكلٌّ يراها من وجهة نظره.. يدي ممدودة للجميع.. ويمكننا إنهاء هذه الأزمة التي أضرت بالجميع لو خلصت النوايا.. فتح صفحة جديدة قد يكون مفيداً لجميع الأطراف".

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أخلت جهات التحقيق المصرية سبيل ندا، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 9840 لسنة 2021 (جنح التجمع الخامس)، المتهم فيها بـ"النشر علانية وبسوء قصد لأخبار كاذبة حول الإعلام المصري من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة".

ويعاني منصور ندا من ظروف احتجاز غير إنسانية منذ اعتقاله، قبل نحو 4 أشهر، على خلفية نشره العديد من مقالات الرأي على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ينتقد فيها الأداء الإعلامي لعدد من المذيعين والشخصيات العامة المحسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على غرار المذيع أحمد موسى ورئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" الكاتب كرم جبر.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يقدم توصيات لتعزيز حماية الصحافيين

وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ندا بدعوى اتهامه بـ"ترويج أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمجتمع، وتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بمصالح الدولة" من خلال منشوراته على موقع التواصل "فيسبوك"، وذلك بعد اعتقاله في ظروف غامضة، وإخفائه قسرياً مدة خمسة أيام.

وعُين ندا العام الماضي رئيساً لقناة "المحور" الفضائية المملوكة للمخابرات المصرية حالياً، ثم أبعد عن منصبه من دون إبداء أسباب، ومنذ ذلك الحين، وهو يهاجم إدارة المخابرات المشهدَ الإعلامي في مصر، كما يكيل الانتقادات لمدير الجهاز اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه الضابط النافذ أحمد شعبان.

وكتب ندا مقالاً (حذفه بعد وقت قليل من نشره) بعنوان: "إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!"، كان ترتيبه الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام، هاجم فيها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات العامة بقيادة كامل وذراعه اليمنى شعبان، الذي كتب مقالاً على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" رداً على أستاذ الإعلام، بعنوان "كلمات في فقه الجدل"، استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده "لا صلاح في الاستبداد بالرأي، وإن خلصت النيات".

كذلك، دخل ندا معركة علنية مع رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، ونقل عن لسانه عبارات مسيئة لعدد من الشخصيات العامة، مثل وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة السابق، كما نقل عنه أنه محمي من كامل وشعبان، وأن المخابرات والأمن يتحكمان في مقدرات الجامعة العريقة.

يذكر أن النائب العام المصري حمادة الصاوي قد تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها منصور ضد الخشت، في أعقاب إيقافه عن العمل حتى استكمال التحقيق الداخلي معه، في واقعة مزعومة بشأن "تعديه على وكيل الكلية السابق، وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية".