رفضت محكمة هونغ كونغ، اليوم الجمعة، طلباً تقدم به محامو الدفاع عن الإعلامي المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، لاستبعاد تهمة نشر مواد تحرض على الفتنة من محاكمته بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر التي بدأت الاثنين.
ولاي البالغ من العمر 76 عاماً متهم بأنه "تواطأ" مع قوى أجنبية بموجب قانون الأمن القومي الصارم في هونغ كونغ الذي فرضته بكين في العام 2020، ويواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
ووُجهت إليه كذلك تهمة "التآمر لإصدار وثائق تحرض على الفتنة"، وهي جريمة مدرجة في قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتهمة أقل خطورة لأن عقوبتها بالسجن أقصر في حالة الإدانة.
وسبق أن جادل محامو مؤسس صحيفة آبل ديلي اليومية الليبرالية، التي أغلقتها السلطات في 2021، بأنه يجب إسقاط تهمة التحريض على الفتنة لأن المحاكمة بدأت بعد انقضاء الستة أشهر التي يحددها قانون هونغ كونغ.
لكن القاضية إستر توه وافقت على تفسير النيابة، وقالت الجمعة: "نحن نرى أن الاتهام لا يسقط بالتقادم، وبالتالي يجب رفض طلب الدفاع".
وأرجئت جلسة الاستماع إلى 2 يناير/ كانون الثاني، ومن المتوقع أن يبدأ المدعون العامون بعرض حججهم ضد جيمي لاي في ذلك الوقت.
تحظى محاكمة جيمي لاي بتغطية إعلامية كبيرة، لأنها تعد مقياساً للوضع الحالي للحريات المدنية في هونغ كونغ.
وانتشر العشرات من عناصر الشرطة المسلحين اليوم الجمعة، بالقرب من المحكمة التي كانت الناشطة المسنة المؤيدة للديمقراطية ألكسندرا وونغ هي الوحيدة التي تجرأت على الاحتجاج أمامها تضامناً مع لاي.
وحيا لاي مبتسماً أفراد أسرته الذين أتوا لمساندته في قاعة المحكمة إلى جانب بعض ممثلي القنصليات الأجنبية.
طلبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة إطلاق سراح لاي، وهو مواطن بريطاني. كذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن قلقهما بشأن مصيره. ورفضت بكين هذه الانتقادات، ووصفتها بأنها تشهير وتدخل في شؤونها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
