مصادر لـ"العربي الجديد": بغداد منحت ترخيصاً لمحطة مقربة من "قسد" وأربيل تتحفظ

كشفت مصادر سياسية عراقية في بغداد وأربيل، اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، عن منح السلطات العراقية في بغداد ترخيصاً لمحطة تلفزيون "روناهي" الفضائية الناطقة بالكردية والمقربة من مليشيا "قسد"، في الشمال السوري، للعمل في العراق وفتح مكاتب لها، غير أن حكومة إقليم كردستان تحفظت على الخطوة ورفضت منح الموافقة على فتح مكتب لها أو مزاولة القناة لأنشطتها الإعلامية في الإقليم.

واليوم، الأربعاء، أصدرت فضائية روناهي بياناً استنكرت فيه رفض سلطات إقليم جنوب كردستان منح ترخيص لافتتاح مكتب للفضائية في هولير، على الرغم من تقديم كتاب رسمي وفقا للقوانين والأنظمة المعتمدة، معتبرةً أن ذلك يأتي ضمن انتهاك الحريات والتضييق على عمل المؤسسات الإعلامية.

بيان إلى الرأي العام https://t.co/pOL3nLHVvj

— Ronahi tv (@tvronahi) February 3, 2021

يأتي ذلك مع استمرار التوتر بين حكومة إقليم كردستان وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، منذ نحو شهرين على خلفية اشتباكات بين قوات البشمركة التابعة لإقليم كردستان ومسلحين من حزب العمال الكردستاني ساندتهم عناصر من مليشيا "قسد" خلال محاولتهم التسلل إلى الإقليم شرقي دهوك، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد البشمركة. ونددت أربيل بالاعتداء وطالبت التحالف الدولي بقيادة واشنطن بالتدخل باعتباره طرفا داعما للمسلحين في الشمال السوري (قسد).

ووسعت القناة التي تبث باللغة الكردية (الكورمناجية) من برامجها لتشمل العربية أيضا. وبحسب مصادر تحدثت في بغداد لـ"العربي الجديد"، فإن القناة التي تتخذ من العاصمة السويدية استوكهولم مقراً لإدارتها، وتركز اهتمامها على الشأن الكردي السوري في مناطق شمال دمشق الحدودية مع العراق، وتمثل عمليا أحد الأذرع الرئيسية لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، حصلت في نهاية العام الماضي على موافقة مزاولة عمل في العراق من قبل السلطات المسؤولة في هيئة الإعلام والاتصالات. وكان الهدف منها هو العمل في إقليم كردستان العراق، لكن إدارة القناة لم تحصل على موافقة لفتح مكتب من قبل حكومة الإقليم ولا مزاولة أنشطة لها.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

العراق يلاحق الإرهاب افتراضياً

ويتوقع من الخطوة العراقية في منح الترخيص للقناة التي تتبنى خطابا معاديا للحكومة التركية ومؤيداً للجماعات الكردية المسلحة في سورية وكذلك حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، أن تثير اعتراضا من قبل أنقرة التي سعت في الفترة الأخيرة إلى تطبيق عدد من التفاهمات السياسية والتجارية والأمنية مع بغداد، خاصة خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أنقرة ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، والإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات خلال تلك الزيارة.

في المقابل، أكدت مصادر في أربيل لـ"العربي الجديد"، مفضلة عدم نشر اسمها، أنّ "جهاز الأسايش، وهو الذراع الأمني الرسمي في الإقليم والذي يشرف عليه بشكل مباشر رئيس الإقليم الحالي مسرور البارزاني، هو الذي يقف خلف قرار منع مزاولة القناة لعملها، لاعتبارات تتعلق بتركيا التي تتبنى القناة نهجا معاديا لها ومؤيدا لحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة إلى جانب تبنيها مليشيا (قوات سورية الديمقراطية)".

وحول ذلك، اعتبر الخبير بالشأن العراقي أحمد الحمداني أن خطوة بغداد بمنح القناة ترخيصا غير مبنية على موقف سياسي، بل هي جزء من حالة الفوضى وغياب التنسيق الذي يعم البلاد منذ عام 2003. وأضاف الحمداني لـ"العربي الجديد"، أن الذين اعتمدوا طلب القناة ومنحوها ترخيصا للعمل في العراق من المؤكد أنهم لا يعرفون القناة وخلفيات المشاكل والاعتبارات السياسية، سواء المتعلقة بإقليم كردستان أو بالعلاقة مع الجانب التركي.