مصريون يقرأون إدانة 31 دولة لجرائم حقوق الإنسان في بلدهم

غرد مصريون، من المعارضين والموالين للنظام الحالي، حول البيان المشترك الذي أصدرته 31 دولة، وحضت فيه مصر على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

البيان قرأته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف كريستي كوبي يوم الجمعة، وعبّرت فيه عن "قلقها العميق من اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين".

وأشار البيان تحديداً إلى "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة حقوقية أوقف عدد من أعضائها عام 2020 ووجهت لهم تهم على صلة بالإرهاب إثر اجتماع مع سفراء أجانب. وأفرج عن أعضاء المبادرة، لكن الإيقاف سبّب انتقادات دولية.

وطالب البيان أيضاً بالإفراج عن جميع الصحافيين. وحضّت السفيرة الفنلندية السلطات المصرية على "إنهاء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وناشطو المجتمع المدني باسم تشريعات مكافحة الإرهاب".

ووقّعت البيان المشترك دول أوروبية عدة، بينها فرنسا التي تعرضت لانتقادات على خلفية استقبالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الإليزيه في ديسمبر/كانون الأول، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، هذا البيان المشترك "لما تضمنه من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة".كما استهجنت "عدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان في مصر".

وطالبت مصر الدول التي أصدرت البيان بـ"التوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات من دون أسانيد".

وبعد رد وزارة الخارجية المصرية، بدأت الكتائب الإلكترونية الموالية للنظام بمهاجمة الدول الغربية والولايات المتحدة، واتهامها بدعم الإرهابيين وعدم احترامها حقوق الإنسان. كما دشنت وسم "#مصر_تتسيد_العالم".

وشارك المذيع والنائب مصطفى بكري في الرد، قائلاً عبر "تويتر" إن البيان له "أجندة سياسية واضحة، وهو يصب في مصلحة الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى إحداث القلاقل في البلاد، وهو أمر يتفق مع مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي يستهدف تفتيت المنطقة على أسس طائفية وعرقية (...) بأي حق تتدخل هذه البلدان في الشؤون الداخلية المصرية؟".

هذا البيان له أجنده سياسيه واضحه ، وهو يصب في مصلحة الجماعات الإرهابيه التي تسعي إلي إحداث القلاقل في البلاد ، وهو أمر يتفق مع مخطط الشرق الأوسط الجديد ، الذي يستهدف تفتيت المنطقه علي أسس طائفيه وعرقيه
- بقي أخيرا القول بأي حق تتدخل هذه البلدان في الشئون الداخليه المصريه

— مصطفى بكري (@BakryMP) March 12, 2021

ورحبت "منظمة العفو الدولية" بالبيان المشترك، معتبرة أن الدول وجهت "رسالة واضحة لحكومة ‎#مصر مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها ضد ‎#المعارضة السلمية. هذه أول مرة منذ 2014 يتم توجيه مثل هذا الإعلان لمصر في مجلس حقوق الانسان ‎@UN_HRC بعد التدهور الحاد في وضع #حقوق_الانسان".

اليوم، قامت 31 دولة بتوجيه رسالة واضحة لحكومة #مصر مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها ضد #المعارضة السلمية. هذه أول مرة منذ 2014 يتم توجيه مثل هذا الإعلان لمصر في مجلس حقوق الانسان @UN_HRC بعد التدهور الحاد في وضع #حقوق_الانسان.#الحرية_للمعتقلين #HRC46

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 12, 2021

وطالب الكاتب والحقوقي بهي الدين حسين: "‏على دول العالم أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال الأمم المتحدة، من أنها لا تتمتع بتفويض لحبس وتعذيب وإخفاء وقتل المصريين، من دون محاسبة".

على دول العالم أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال الأمم المتحدة، من أنها لا تتمتع بتفويض لحبس وتعذيب واخفاء وقتل المصريين، ودون محاسبة علي جرائم #حقوق_الانسان #مصر #HRC46 #UNHRC #HumanRights https://t.co/dNEHUNSipK

— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) March 12, 2021

وعلق رئيس مركز "حريات" للدراسات السياسية طارق الزمر: "‏كل التحية والتقدير لمنظمات حقوق الانسان المصرية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان في مصر، لجهودها المتواصلة في كشف الانتهاكات البشعة التي يتعرض لها المعارضون، والتي أثمرت اليوم تنديداً دولياً ومطالبات واسعة بالإفراج عن كافة المعتقلين والتوقف عن ملاحقة منظمات المجتمع المدني".

وقال المترجم في الأمم المتحدة صادق نعيمي من جنيف إن البيان "رسالة واضحة للنظام المصري بالتوقف الانتهاكات. وأنا أتصور أن هذه الإدانة هي الأقوى خارجياً لما يحدث في مصر، ولكن الحل الوحيد لن يأتي إلا من الداخل".