"بطانية واحدة لا تكفي.. الكاتب الصحافي المصري عامر عبد المنعم محروم من حقه في التدفئة والعلاج ويعاني من أوضاع الحبس المزرية"، بهذه الجملة، أعلنت أسرة الكاتب الصحافي عامر عبد المنعم، مطالبتها السلطات المصرية، السماح له بأبسط حقوقه الآدمية في ظروف حبسه المزرية، لتمكين الأسرة من إدخال ملابس وغطاء ثقيل يقيه من برد الزنزانة.
والكاتب عامر عبد المنعم صحافي بجريدة الشعب وعضو نقابة الصحافيين المصرية، ومحتجز منذ 18 ديسمبر/كانون الأول 2020 بسجن ليمان طرة على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ويعيش ظروف حبس قاسية تزيد حالته الصحية سوءاً وتعرض حياته للخطر.
عبد المنعم، الذي قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر/تشرين الأول، بتجديد حبسه 45 يوماً، ممنوع من الحصول على بطانية يتدثر بها، حيث إن لديه بطانيتين رديئتي الخامة يستخدم إحداهما للنوم عليها على الأرضية الإسمنتية والأخرى للغطاء مما أصابه بالآلام الحادة في الظهر والرقبة.
كما أنه محروم من أدوات النظافة الشخصية والمطهرات، حتى مطهر قلم الإنسولين الذي يستخدمه دورياً، ولا يسمح له سوى باستخدام الصابون العادي، الذي يدخل بعد تكسيره إلى قطع، حسب مصادر أسرية وحقوقية.
يذكر أن عبد المنعم مصاب منذ سنوات طويلة بمرض السكري، ويحتاج إلى الحصول على جرعات الإنسولين بصفة دورية، إضافةً إلى إجرائه عمليتين جراحيتين في عينيه قبيل اعتقاله. وبسبب ظروف الاعتقال وعدم حصوله على الرعاية الصحية اللازمة، أصيب في شهر رمضان الماضي بالتهاب فيروسي شديد، وبالفعل تم عرضه على طبيب السجن ولم يطرأ أي تحسن عليه.
وبحسب مصادر حقوقية، تقدمت أسرته بعدة طلبات لعلاجه على نفقتها الشخصية خارج السجن، ولكن دائماً كانت تقابل طلباتها بالرفض. وبعد إصابته منذ شهر بآلام شديدة أسفل الظهر، وبعد طلبات متكررة، تمت إحالته لمستشفى ليمان طره، وحقنه بحقنة فولتارين، ولا تزال آلام الظهر مستمرة.
وحاولت أسرته إدخال مخده طبية وقربة حرارية لتخفيف آلام الظهر، ولكن طلبها قوبل بالرفض كالعادة، وذلك في ظل قلة وقت التريض المسموح به يومياً، ومعاناته من آلام شديده في ظهره بسبب النوم على الأرض في البرد، إضافة إلى مضاعفات مرض السكري.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلته من منزله بمنطقة الهرم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، ليظهر أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في 20 ديسمبر/كانون الأول، ويجري التحقيق معه بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون.
من ناحيتها، تطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بتوفير أدوات التدفئة والعلاج المناسب للصحافي ولجميع المعتقلين، والإسراع في إخلاء سبيله، وإيقاف الانتهاكات بحق الصحافيين.