مصر: تجديد حبس الصحافيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر
قال محامي المرصد المصري للصحافة واﻹعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية) إن الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس الإثنين، جددت أمر حبس الصحافي بموقع "هاف بوست عربي"، معتز ودنان، 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن الدولة عليا.
كما قال المحامي إن الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، يوم الإثنين، قررت تجديد أمر حبس، الصحافي، مصطفى الأعصر، 45 يوماً، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالترويج لفعل إرهابي، ونشر أخبار كاذبة.
وأوضح أنه تم نقل الصحافي من محبسه، إلى مقر انعقاد الجلسة، لأول مرة منذ 3 أشهر، إذ تم نظر جلسات أمر حبسه خلال الفترة الماضية من دون حضوره.
في منتصف فبراير/شباط الماضي، أكمل معتز ودنان عامه الثالث من الحبس الاحتياطي، بعد أن ألقي القبض عليه في 16 فبراير/شباط 2018، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018.
ففي 16 فبراير/شباط 2018، أوقفت قوة من أفراد الشرطة "ميكروباص" كان يستقله الصحافي معتز ودنان برفقة 3 من أقربائه على "الطريق الدائري" بالقرب من حي المنيب بالجيزة، أثناء توجههم إلى محافظة سوهاج في زيارة عائلية.
وألقي القبض عليهم جميعاً قبل أن يتم الإفراج عن أقارب معتز في اليوم التالي، وظهر ودنان بعد 5 أيام في نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير/شباط 2018، والتي قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بـ"الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين"، وذلك على خلفية إجرائه مقابلة صحافية مع هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، نُشر على موقع "هاف بوست عربي".
وبعد حبسه احتياطياً لأكثر من 26 شهر، أُخلي سبيله يوم مايو/أيار 2020، ثم تدويره على ذمة القضية الحالية رقم 1898 لسنة 2019، بذات الاتهامات التي وجهت له في القضية الأولى وهي "الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور"، ونشر أخبار كاذبة.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى يوم 27 يناير/كانون الثاني 2018، عندما تعرض هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات إلى الاعتداء من قبل 3 مسلحين بأسلحة بيضاء وآلات حادة، أُصيب على إثره بإصابات خطيرة، و كسر في القدم، وكان حينها متوجهاً إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة، لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز، حسبما ذكر علي طه، محامي جنينة حينها.
وعقب هذا الاعتداء، وتحديداً يوم الأحد الموافق 11 فبراير/شباط 2018، نشر موقع "هاف بوست عربي" حواراً صحافياً مصوراً أجراه ودنان مع جنينة، تحدث خلاله الأخير عن امتلاك الفريق سامي عنان مستندات وصفها بـ"بئر الأسرار"، تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
بعد نشر الحوار على الموقع، أصدر المتحدث العسكري بياناً حول هذه التصريحات، وتقدم المدعي العام العسكري ببلاغ ضد هشام جنينة، وبلاغ آخر ضد الصحافي معتز ودنان، والذي على إثره ألقت الشرطة القبض على جنينة في 13 فبراير/شباط 2018، وبعدها بيومين ألقى القبض على ودنان.
ووجهت للصحافي 3 اتهامات هي "الانضمام لجماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة، ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي".
وظل معتز ودنان محتجزاً بمكان غير معلوم منذ القبض عليه في 16 فبراير/شباط 2018.
وذكر معتز أن المستشار هشام جنينة هو الذي يُسأل عما ذكره في الحوار، وأوضح أن جنينة شخصية عامة، وكل وسائل الإعلام كانت تتصل به في هذه الفترة، للحصول منه على تصريحات ونشرها سواء في الصحف أو المواقع، ونفى تماماً ارتكابه جريمة تزييف أو تزوير ما ورد على لسان جنينة في الحوار، حيث أن جنينة نفسه لم ينكر الحوار ولم يتهمه بتزييفه.
وبالإضافة إلى ما ذكره ودنان في التحقيقات، أشارت أسرته إلى أنه بعد القبض على المستشار هشام جنينة، وردت عدة اتصالات لمعتز ودنان من أسرة جنينة موجهين له التهديد والوعيد.
وقد توالت جلسات التحقيق لاحقاً، واستمر خلالها تجديد الحبس الاحتياطي له حتى تجاوزت العامين.
معتز محمد شمس الدين، الشهير بمعتز ودنان، ولد في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1982، درس في كلية الآداب بجامعة القاهرة، عمل في موقع "هاف بوست عربي"، ومُحرراً في صحيفة "أهل مصر"، ونائباً لرئيس تحرير صحيفة "بلدنا اليوم"، متزوج ولديه 4 أبناء.
وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على مصطفى الأعصر، يوم 4 فبراير/شباط 2018 أثناء توجهه إلى جريدة الشروق، ووجهت النيابة له تهمتي الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة، ومنذ ذلك التاريخ، ظل مصطفى الأعصر قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 441 لعام 2018، المعروفة إعلامياً باسم "الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين"، والتي يُطلق عليها البعض "الثقب الأسود"، إلى أن تم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، في 7 مايو/أيار 2020، ليبدأ فصلاً جديداً من الحبس الاحتياطي، على ذمة قضية جديدة، وهي القضية رقم 1898 لعام 2019، باتهامات الترويج لارتكاب جرائم إرهابية.
ومصطلح التدوير يستخدم للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل سجين سياسي أو سجين رأي، وهو قرار يتأخر عادة، وبعدما يدخل المعتقل في إجراءات إخلاء السبيل التي تتخللها فقرات غير قانونية، يفاجأ بعرضه أمام النيابة متهماً في قضية جديدة، ربما بنفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وربما في قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عملياً مشاركته فيها، وربما في قضية حديثة العهد. وقد ينال المعتقل حريته لبضع أيام أو شهور قبل أن يعاد القبض عليه وسجنه من جديد، وربما لا يرى شمس الحرية ولو لساعة فيجد نفسه محولًا للسجن من جديد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
