مصر تمنع نشر أخبار عن صندوق النقد وارتفاع سعري الذهب والدولار

أصدرت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المظلة الاستثمارية التابعة للمخابرات المصرية، تعليمات للقائمين على إدارة وتحرير القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة، السبت، بـ"منع نشر أي أخبار أو تقارير أو متابعات صحافية عن اجتماع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي، للنظر في طلب مصر الحصول على قرض جديد قيمته ثلاثة مليارات دولار، لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة".

وكشفت مصادر صحافية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التعليمات شددت على جميع القنوات والصحف والمواقع بعدم نشر أخبار عن تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد سواء من الداخل أو الخارج، لا سيما التقارير الصادرة عن وكالتي رويترز وبلومبيرغ، والحد من أخبار ارتفاع أسعار الذهب ونشرها كما ترد من غرفة صناعة الذهب في اتحاد الصناعات، من دون الإشارة إلى مقدار الزيادة في الأسعار أو نسبتها".

وأفادت المصادر نفسها بأنّ "التعليمات حظرت أيضاً نشر أخبار عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء (الموازية)، والاكتفاء بنشر سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية في البنوك، إلى حين صدور قرار رسمي من البنك المركزي بتخفيض الجنيه مجدداً (التعويم الثالث للعملة المحلية في أقل من 9 أشهر)".

وترافقت تعليمات "المتحدة للخدمات الإعلامية" مع حديث المقدم التلفزيوني المقرب من النظام، عمرو أديب، بشأن "إمكانية حدوث تحريك (تخفيض) في سعر الجنيه مقابل الدولار، قبل اجتماع صندوق النقد يوم الجمعة المقبل"، و"احتياج بلاده إلى نحو 6 مليارات دولار لكي تفرج عن السلع والبضائع المكدسة في الموانئ".

أسواق

التحديثات الحية

مصر تستعد لتخفيض جديد للجنيه ورفع الفائدة قبل اجتماع صندوق النقد

وقال أديب في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، مساء الجمعة: "الأيام المقبلة مهمة جداً بسبب اجتماع صندوق النقد للموافقة على القرض المصري. ونعلم أن سعر الدولار يتراوح حالياً في السوق السوداء ما بين 30 و31 جنيهاً، والبعض يقول إنه يزيد على ذلك، وهذا أمر معروف للجميع".

وأضاف: "الآن نحن في دائرة الركض وراء سعر صرف الدولار خارج المنظومة الرسمية، لأن الفارق بين السعر الرسمي (نحو 24.6 جنيهاً للدولار) والسوق السوداء ليس في حدود نصف جنيه أو جنيه، وإنما يصل إلى 6 أو 7 جنيهات. والسؤال: هل هذا التسعير يعد صحيحاً؟ وهل خبراء البنك المركزي يعملون على حساب القيمة الحقيقية للجنيه؟ وهل نحن مضطرون لتحرير السعر؟ كل هذه أسئلة لا نجد من يجاوب عنها".

واستدرك أديب: "لست مهتماً بسعر الدولار أو الذهب، وكل ما يهمني هو التزام الدولة تجاه محدودي الدخل، والفئات غير القادرة، من أجل توفير حياة مقبولة لهم. والتضخم وصل رسمياً في مصر إلى أكثر من 20%، وأنا أقول إن النسبة أعلى من ذلك بكثير، ولذلك أتوقع أن شيئاً ما سيحدث في الأيام المقبلة".

ويتوقع مراقبون، استناداً إلى تصريحات رسمية وإعلاميين مقربين من السلطة، أن تتخذ مصر قرارات جديدة برفع سعر الفائدة في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وكذلك المضي قدماً في تحرير جديد للعملة يعد الثالث هذا العام، والرابع منذ عام 2016.

وقال مساعد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في بيان أصدره مجلس الوزراء أمس، إن "الاتفاق مع صندوق النقد يهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن". وتوقع كجوك أن تحصل بلاده على دفعة أولى من اتفاقية القرض البالغة مدتها 46 شهراً، بنحو 750 مليون دولار خلال هذا الشهر.