مصر: حكم قضائي باستبعاد شبانة وأبو كيلة من نقابة الصحافيين

حصل عضوا مجلس نقابة الصحافيين المصرية محمود كامل وهشام يونس على حكم من القضاء الإداري بإلزام نقابة الصحافيين بإعادة تشكيل هيئة مكتبها، واستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبي السكرتير العام ووكيل النقابة.

وجاء الحكم في الدعوى المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن الصحافيين هشام يونس ومحمود كامل، عضوي المجلس، والتي حملت رقم 47553 لسنة 75 قضائية، ضد نقيب الصحافيين ضياء رشوان.

وطالب الصحافيان في الدعوى بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحافيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة في ما تضمنه من كون محمد شبانة عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة، وإبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة في ضوء ما ورد بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية بهيئة مكتب مجلس النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

وقال المحامي الحقوقي مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجهة المقيمة للدعوى، إن الحكم واجب التنفيذ بمسودته ومن دون إعلان، ولا شيء يوقف تنفيذه، مشيراً إلى أن الحكم جديد من نوعه وسابقة قانونية هامة وتعيد الأمور لنصابها، إذا ما كان هناك شخص عضو في هيئة نيابية، فلا يجوز أن يتمتع بمنصب عام في مرفق عام. 

وكان مجلس الدولة (محكمة مصرية) قد أصدر فتوى تشريعية، الجمع بين عضوية البرلمان وأي موقع تنفيذي، قضت بعدم جواز احتفاظ السكرتير العام لنقابة الصحافيين محمد شبانة بمنصبه النقابي ومنصبه في رئاسة تحرير مجلة الأهرام الرياضي، بعد تعيينه عضواً في مجلس الشيوخ المصري، وعدم جواز احتفاظ إبراهيم أبو كيلة بمنصب رئيس تحرير "كتاب الجمهورية" ومنصب رئيس تحرير جريدة "الرأي للشعب" التابعين لدار "التحرير للنشر"، بعد تعيينه عضواً في مجلس الشيوخ.

وفي واقعة جديدة على نقابة الصحافيين المصريين، تم استبعاد 4 أعضاء من مجلس النقابة، محسوبين على المعارضة، من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ولجانه المختلفة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقابة الصحافيين التونسيين تتهم قيس سعيد بـ"الانفراد بالقرار"

وأعضاء المجلس الأربعة المستبعدون هم هشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد خراجة.

كما تم توزيع اللجان كلها على باقي أعضاء المجلس، على أن يتولى كل منهم إدارة لجنتين.

وتشكيل هيئة المكتب خلال الاجتماع، الذي استمر ساعات طويلة، انتهى فجر الجمعة 23 إبريل/نيسان 2021 مع ضياء رشوان نقيب الصحافيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، من دون توضيح نوع وجدوى هذا الإشراف.

وتضمن باقي تشكيل لجان النقابة وهيئة مكتبها "خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق، وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة السكرتير العام للنقابة، وحسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد، وأيمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيى يوسف مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافي، ودعاء النجار مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية".