مصر: نقابة الصحافيين تخاطب "الصحة" بشأن عقد عموميتها وانتخاباتها

قال نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، إنه تلقى من رئيس مجلس الدولة رداً على طلب مجلس النقابة المرسل له لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانوناً عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5) في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وأوضح النقيب، في بيان له يوم الثلاثاء، أن الخطاب الوارد من المستشار، محمد محمود حسام الدين، قد خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشؤون الصحية كوزارة الصحة.

 وطالب النقابة بموافاته بما إذا كانت هذه الجهات المعنية قد أفادت النقابة على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين في موعدها المقرر قانوناً من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم.

وأعلن رشوان أنه في ضوء هذا الرد سوف يقوم فوراً بتوجيه الدعوة لمجلس النقابة لعقد اجتماع خلال أيام قليلة للغاية، لمناقشة ما جاء بخطاب رئيس مجلس الدولة، وبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة ولائحتها فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، ويوجبها أيضاً الحرص التام على صحة وحياة الزملاء في ظل جائحة كورونا.

كوفيد-19

التحديثات الحية

تطورات كورونا... رصد السلالة الجديدة وتواصل التلقيح

وكان مجلس نقابة الصحافيين المصريين، قد تعلل بانتشار وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، في طلبه للفتوى بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي للمجلس، بينما صحافيون رأوا هذه الحجة تعليلاً لتمديد فترة ولاية المجلس الحالي، لا سيما أن مصر شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية، إجراء انتخابات مجلسي النواب والشورى.

والكرة الآن أصبحت في ملعب وزارة الصحة المصرية، التي أصبح من شأنها الموافقة على شكل الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات من عدمه؛ علماً بأن النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 8624 عضواً طبقاً للانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2018.

وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 أيضًا، حال عدم اكتمال النصاب.