إدانة واسعة ومطالبات بإطلاق سراح الصحافي عقيل العواودة من رام الله
أدانت أوساط صحافية وحقوقية، اليوم الجمعة، اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الصحافي عقيل العواودة من رام الله، وسط الضفة الغربية، بعد انتقاده القيادة الفلسطينية، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً.
وأطلق عشرات النشطاء دعوات للإفراج العاجل عن الصحافي العواودة، ووقف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مؤكدين أنه جريمة مخالفة للقانون.
كما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ديوان المظالم الفلسطيني، الجمعة، السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الصحافي عقيل العواودة، بعد توقيفه، أمس الخميس، على خلفية منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك في بيان صحافي للهيئة بعد أن زارت العواودة في مكان توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، غربي رام الله، حيث اطلعت على ظروف التوقيف والمعاملة والإجراءات القانونية المتبعة.
ورأت الهيئة أنّ توقيف أي شخص على خلفية كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي "يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، والتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية"، مؤكدةً أنها ستستمر بمتابعة قضية العواودة مع الجهات ذات العلاقة من أجل "ضمان الإفراج عنه في أقرب وقت".
تمديد توقيف العواودة
وتمكّنت مجموعة "محامون من أجل العدالة الحقوقية"، عصر الجمعة، من زيارة الصحافي عقيل العواودة في مكان توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله.
وأفادت "محامون من أجل العدالة"، في بيان، بأن الزيارة استمرت لدقائق اقتصرت على توقيع العواودة على توكيل لمحامي الدفاع، لمتابعة الإجراءات القضائية أمام الجهات الرسمية.
ونقلت المجموعة عن العواودة قوله إن نيابة رام الله مددت توقيفه في مكان احتجازه لمدة 48 ساعة، بينما أبلغ أنه موقوف بتهمة إثارة النعرات العنصرية سنداً لقانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنسبها النيابة للصحافي العواودة.
وفي قضايا ذات صلة، أدانت المجموعة توقيف النشطاء على خلفية التعبير عن الرأي، مبينة أن "قانون الجرائم الإلكترونية أقرّته السلطة التنفيذية في إطار سياسة تقنين القمع للحريات العامة والحقوق الدستورية، رغم مخالفته القانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأطلقت المجموعة "نداء عاجلاً للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة" الذين تجاوز عددهم العشرات في ظروف غير قانونية ومخالفة للإجراءات ومبررات التوقيف.
وحمّلت مجموعة "محامون من أجل العدالة" النيابة العامة المسؤولية عن انحدار مستوى الحقوق والحريات العامة، في الوقت الذي لا تأخذ فيه النيابة دورها كممثل للحق العام، والتصدي لهذه الانتهاكات، وتكتفي بشرعنة التوقيف، وتقديم طلبات تمديد التوقيف.
انتهاك جسيم
بدورها، استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين اعتقال الصحافي العواودة، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه.
وقالت النقابة، في بيان اليوم الجمعة، إن اعتقال العواودة "يشكل انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي وحق التعبير عنه".
واعتبرت النقابة أن "توقيت عملية الاعتقال مساء الخميس، وعشية العطلة الأسبوعية التي تمتد حتى صباح الأحد، تهدف لمنع الإفراج عنه على نحو سريع".
وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية قد اعتقلت عصر أمس الخميس الصحافي والمدون الفلسطيني عقيل العواودة، بالقرب من مكان عمله في رام الله، وسط الضفة الغربية، بعد ساعات من انتقاده على "فيسبوك" القيادة الفلسطينية، خاصةً إعلان الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدم وجود معتقلين سياسيين، وبعد قرابة ثلاثة أشهر من تقديمه شكوى ضد رئيس الوزراء محمد اشتية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
