منظمات حقوقية تدين "الحملة الأمنية" على الصحافيين المصريين

أدانت 11 منظمة حقوقية ما وصفته بـ"الحملة الأمنية المتكررة لاستهداف الصحافيين المصريين وملاحقتهم أمنياً وقضائياً، إضافةً إلى إخفائهم قسرياً فقط لممارستهم مهام عملهم الصحافي".

وجاءت آخر فصول "الحملة"، مع قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافيين خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطياً، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو/ تموز الماضي.

وأدانت المنظمات، في بيان مشترك، الأربعاء، "سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحافيين المصريين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسرياً إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهما أو محاميهما".

وأكدت المنظمات أن استمرار ملاحقة الصحافيين المصريين "يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحافيين بذلت جهوداً حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحافيين المحبوسين كافة، والذين يبلغ عددهم تسعة صحافيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة".

وقالت المنظمات إن "الخطاب الرسمي شكلياً يدفع في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية".

أضافت: "يتناقض ذلك مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطياً، حيث لا يتم تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحافيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى، ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حكم غيابي بسجن الصحافي الروسي دميتري كوليزيف

وقُبض على خالد ممدوح خلال حملة أمنية، من أمام منزله في حي المقطم فجر الثلاثاء 16 يوليو الماضي، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، واستمر قيد الإخفاء القسري لستة أيام، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهم على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر نيابة أمن دولة عليا.

بينما داهمت قوة أمنية أخرى منزل المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر فجر الاثنين 22 يوليو، وألقت القبض عليه بعد تحطيم بعض محتويات منزله والاستيلاء على مبلغ مالي كبير. ثم أخذه معصوب العينين إلى مكان مجهول ليظل مخفيّاً بشكل قسري لمدة يومين. ظهر عمر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في 24 يوليو متهَماً على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا. ‏وقد قررت النيابة حبس كل من ممدوح وعمر احتياطيّاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأضافت المنظمات: "تثير الهجمة الأمنية الأخيرة التي طاولت الصحافيين خالد ممدوح وأشرف عمر المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحافيين المستقلين، خاصةً في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحافيين بالإفراج عن الصحافيين والتوقف عن استهدافهم".

وطالبت المنظمات النيابة العامة بالإسراع في الإفراج عن خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما وحفظ التحقيقات في القضية، والتوقف عن التواطؤ مع أجهزة الأمن لتكميم الأفواه.

كذلك كررت المنظمات مطالبتها السلطات المصرية بالتعاون مع نقابة الصحافيين ومجلسها، بالتوصل إلى صيغة لإنهاء قضايا كافة الصحافيين المحبوسين، وفي نفس الوقت توفير الحماية اللازمة للصحافيين أثناء ممارسة عملهم، ووقف الممارسات الأمنية ضدهم.

المنظمات الموقعة هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ولجنة العدالة، ومركز النديم، المنبر المصري لحقوق الإنسان، وروبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.