منظمة العفو الدولية تنتقد محاكمة الصحافية المغربية حنان بكور

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) محاكمة الصحافية المغربية حنان بكور التي تواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة. 

ووُجّهت لحنان بكور تهمة "توزيع (…) وقائع كاذبة، بقصد المسّ بالحياة للأشخاص" باستعمال الأنظمة المعلوماتية، وذلك بسبب منشور لها على "فيسبوك" انتقدت فيه الحزب الحاكم خلال انتخابات محلية.

وطالبت المنظمة، ومقرّها لندن، بإلغاء هذه التهم ضد بكور على الفور، واصفةً إياها بـ"الملفقة"، كما طالبت بـ"إسقاط القضية المرفوعة ضدها".

ونقل بيان، أمس الثنين، عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، قولها "إنه لأمر صادم وثقيل الوطأة وغير منطقي أن تواجه صحافية تهماً جنائية بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه الحزب السياسي الرئيسي في المغرب؛ إذ إن حنان لها الحق في آرائها، حتى إذا اعترض السياسيون عليها". 

وبدأت أمس محاكمة حنان بكور في المحكمة الابتدائية في سلا، إثر شكوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار الحاكم، في سبتمبر/ أيلول 2021.

كانت بكور ذكرت في منشورها أنّ عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس الحزب في منطقة كلميم واد نون، جنوبي المغرب، كانت خاطئة من الناحية الأخلاقية، لأنّ عضواً في الحزب المذكور كان قد أُصيب في منزله بجروح حرجة ناجمة عن طلق ناري في اليوم نفسه. وتجري محاكمتها وهي طليقة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

محاولة مغربية لتلافي الفراغ القانوني للمجلس الوطني للصحافة

وتمارس حنان بكور عملها كصحافية منذ 17 عاماً. وتنقلت بين مؤسسات صحافية مغربية عدة، بينها "أخبار اليوم" و"المساء"، وحتى عام 2021 كانت رئيسة تحرير لموقع اليوم 24 الإخباري. 

وذكّر بيان المنظمة بأن "أي قيد يُفرض على حرية التعبير يجب أن ينص عليه قانون واضح ودقيق، وأن يكون ضرورياً ومتناسباً لحماية هدف مشروع، مثل حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة".

وأضاف أنّ "القيود الفضفاضة وذات الصياغات المبهمة التي تُفرض على حرية التعبير، مثل الوقائع الكاذبة، لا تلبي المعايير. فهي تقيد وأحياناً تُجرّم الأشكال المشروعة للتعبير التي يحميها القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان".

ولفتت المنظمة إلى أنه "يُشكّل تكميم الأفواه في ما يخص التعبير على الإنترنت وخارجه جزءاً من حملة قمع متواصلة للآراء المنتقدة في المغرب؛ ففي عام 2022 وحده، حققت السلطات المغربية مع ما لا يقل عن سبعة صحافيين وناشطين، بسبب انتقادهم للحكومة، علاوة على أشخاص تحدثوا على الإنترنت عن الدين أو عبّروا عن تضامنهم مع الناشطين، وقاضتهم، وسجنتهم".