موظفون في الإعلام المغربي محرومون من الحقوق الاجتماعية

وصلت الظروف التي يشتغل فيها العاملون في قنوات الإعلام الرسمي المغربي إلى البرلمان، بعد سؤال كتابي رصد أشكال الحرمان من حقوقهم. 

واعترف وزير الاتصال المغربي، المهدي بنسعيد، في معرض جوابه عن السؤال البرلماني، بأن القنوات الرسمية تستعين بمئات العاملين من دون عقد توظيف يجعلهم موظفين رسميين.

والعقود الحالية "غير الترسيمية" تحرم مئات العاملين في الإعلام الحكومي من حقوقهم ومن شروط الاستقرار، يؤكد السؤال البرلماني.

وفي سؤاله الكتابي، أشار رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إلى حرمان هذه الفئة من الحق في صندوق الضمان الاجتماعي، والحق في التغطية الصحية والتقاعد، وبالتالي في الحماية الاجتماعية الشاملة. كما ذكّر بحرمان هذه الفئة من الحق في العطلة السنوية، وفي التعويض عن العمل أيام نهاية الأسبوع وأيام الأعياد الرسمية، ومنهم من قضى سنوات في ظل هذا الوضع.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

ملتقى إعلامي في الأردن يناقش تحديات منصات التواصل وحرية التعبير

وردّ الوزير بأن لجوء مؤسسة الإعلام الحكومي إلى هذا النوع من التوظيف يأتي "سعياً منها للرفع من القدرة التنفيذية والتنافسية للمؤسسة"، بحسب قوله. وبرّر ذلك بأنها تلجأ "في بعض الأحيان إلى إبرام عقود ذات طابع تجاري تخص بعض الفئات، ذوي المهارات المكملة لتلك التي تتوفر عليها الشركة".

وقال المسؤول الحكومي إن القناة الثانية تستعين بحوالي 400 متعاقد، وإن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لديها 936 موظفاً من الملحقين والمستخدمين المنقولين، مبرّراً هذا الاختيار بـ"ترشيد النفقات".