أغلقت خدمات الإنترنت اللاسلكية ذات النطاق العريض في ميانمار اليوم الجمعة بأمر من الجيش، حسب ما ذكره مزود خدمة محلي، فيما واصل المتظاهرون تحدي التهديد بالعنف المميت لمعارضة استيلاء المجلس العسكري على السلطة.
ووجهت أوامر من وزارة النقل والاتصالات يوم الخميس بـ"تعليق جميع خدمات البيانات اللاسلكية ذات النطاق العريض مؤقتًا حتى إشعار آخر"، وذلك وفقًا لبيان نشرته شركة "أوريدو" للاتصالات على الإنترنت.
وكانت اتصالات الإنترنت الأرضية القائمة على الألياف لا تزال تعمل، وإن كان ذلك بسرعات منخفضة بشكل كبير.
اليوم الجمعة أيضاً، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، تقريراً قالت فيه إن جيش ميانمار أخفى قسراً مئات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون ومسؤولو انتخابات وصحافيون وناشطون ومتظاهرون، ورفض تأكيد مواقعهم أو السماح بوصول المحامين أو أفراد الأسر إليهم، في انتهاك للقانون الدولي.
وقال مدير قسم آسيا في "هيومن رايتس ووتش" براد آدامز: "يبدو أن استخدام المجلس العسكري على نطاق واسع للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري يهدف إلى بث الخوف في قلوب المتظاهرين المناهضين للانقلاب. يجب على الحكومات المعنية المطالبة بالإفراج عن جميع المختفين وفرض عقوبات اقتصادية على قادة المجلس العسكري، لمحاسبة هذا الجيش المسيء".
وتوسعت الأزمة في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا بشكل حاد الأسبوع الماضي، سواء في عدد المتظاهرين الذين قتلوا أو من خلال الضربات الجوية العسكرية ضد مليشيات من أقلية كارين العرقية في موطنهم، على طول الحدود مع تايلاند.
في المناطق التي تسيطر عليها كارين، قُتل أكثر من 12 مدنياً منذ يوم السبت، ونزح أكثر من 20 ألفاً، وفقًا لوكالة "فري بورما رينجرز" الإغاثية العاملة في المنطقة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
