نقابة الصحافيين التونسيين تتعهد بالتصدي لسياسات التعتيم

قالت نائبة نقيب الصحافيين التونسيين أميرة محمد إنّ منع الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التونسي، الإثنين، "جزء من حملة التضييق على الحريات التي تشهد منحى تصاعدياً خلال الفترة الأخيرة".

جاءت تصريحات محمد، خلال ندوة صحافية عقدتها، صباح اليوم الثلاثاء، في مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وسط العاصمة تونس.

ووصفت، خلال الندوة، ما حصل الإثنين بأنه "فضيحة وإساءة لصورة البلاد تتحمل رئاسة الدولة مسؤوليتها". وأضافت أنّ ما تعيشه الساحة الإعلامية التونسية اليوم "غير مقبول، وسيجابه من طرف النقابة والصحافيين التونسيين بخطوات تصعيدية، ضماناً للحق في العمل بكل حرية".

كذلك أدانت محمد بعض تدخلات النواب الجدد الذين طالبوا بمنع الصحافيين من دخول مجلس النواب والتفاخر بذلك، "رغم أنّ النائب يُفترض أن يكون مدافعاً عن حرية الصحافة والحريات العامة والفردية، لا مساهماً في ضربها"، وفق قولها.

كان الصحافيون المستقلون والأجانب قد منعوا من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التونسي، أمس الإثنين، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011.

ولم يسمح إلا لصحافيي التلفزيون التونسي الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية بمتابعة الجلسة.

وعلى إثر هذه الخطوة، أصدرت النقابة بياناً أكدت فيه "إدانتها الشديدة والمطلقة لهذه السابقة الخطيرة التي تصادر حقاً مكفولاً بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات، وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه".

أخبار

التحديثات الحية

رئاسة مجلس النواب التونسي المنحل: لا شرعية لبرلمان سلطة الانقلاب

افتتح مجلس النواب التونسي وتصفه المعارضة بأنه "محدود الصلاحيات" أعماله بعد عشرين شهراً على حلّ الرئيس قيس سعيّد المجلس السابق.

والمجلس الجديد منبثق عن الانتخابات النيابية التي جرت دورتها الثانية مطلع العام الحالي وعزف عن المشاركة فيها نحو 90% من الناخبين. وأقرها سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. وفي يوليو/ تموز 2022 أقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة لمجلس النواب، في مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية، ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

خلال الأشهر الأخيرة، شنّت قوات الأمن التونسية حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين لسعيّد، وكثير منهم اعتقلوا من دون توجيه اتهامات إليهم. كما تصاعدت الاعتداءات على المهاجرين الأفارقة، بعدما تحدث سعيّد، في فبراير/ شباط، عن تدفق "جحافل" من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أنّ ذلك مصدر "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".