نقابة الصحافيين التونسيين تستنكر الاستدعاءات المتكررة لمنتسبيها

أكدت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أنها "لاحظت تواتر الإحالات المتكررة والجماعية والعشوائية للصحافيين أمام الفرق الأمنية على خلفية شكايات يعود بعضها إلى سنة 2022".

وأشارت النقابة إلى حضور رئيسة تحرير موقع تونس ميديا الصحافية، خولة بوكريم، جلسة استماع من قبل فرقة مكافحة الإجرام في محافظة بن عروس، بعد شكوى من عنصر أمني اتهمها بالاعتداء عليه خلال تغطيتها مظاهرة، وأبقيت بعدها بحالة سراح.

كذلك، لفتت إلى تلقي الصحافي، الهاشمي نويرة، دعوة للحضور لدى الفرقة العدلية في المكنين من محافظة المنستير للبحث معه بصفته مشتبهاً به، إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحاته حول الانتخابات الرئاسية السابقة على قناة التاسعة، علماً أن محامي الدفاع في القضية قد طلب نقل جلسة الاستماع إلى تونس العاصمة من دون أن يحصل على موافقة.

إضافةً إلى ذلك، احتجز مصورٌ صحافي تعسفياً، أمس الاثنين، خلال تصويره أمام وزارة العدل لينقل بعدها إلى مركز الأمن في باب بنات وسط العاصمة تونس، حيث حرّر محضر في حقه وحجزت معداته على خلفية تصويره مقطعاً عاماً يتضمن وزارة العدل، من أجل تقرير حول موضوع المحاكمات.

كما تمت دعوة الصحافية، رحمة الباهي، من موقع الكتيبة للحضور، اليوم الثلاثاء، بصفتها شاهدة لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة في القرجاني.

وذكرت نقابة الصحافيين التونسيين أن إحالات الصحافيين بلغت خلال هذه السنة 37 إحالة خارج إطار القانون المنظم لعملهم، وبالاعتماد على نصوص ذات طابع زجري لملاحقتهم، معبرةً عن رفضها لسياسة التنكيل المتبعة في حقهم وخرق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم 115. كما اعتبرت أن هذه الإحالات تصنّف في خانة الاعتداء على الصحافيين وحرية الصحافة التي تستوجب متابعة قضائية للجهات الواقفة وراء هذه الانتهاكات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحف فرنسية تقاضي "إكس" لانتهاكها مبدأ الحقوق المجاورة

وصنّفت النقابة الإحالات الأخيرة، خاصةً تلك التي تقوم بها الجهات الرسمية، ضمن سياسة عامة ممنهجة تقوم على التضييق على حرية الصحافة في تونس، ورفض لنقد السياسات العامة والدور الرقابي الذي تلعبه وسائل الإعلام على أعمالها حماية للمصلحة العامة.

ودعت وزارة الداخلية إلى حثّ أعوانها على سحب الشكاية التي لا تمت إلى الواقع بصلة في حق الصحافية خولة بوكريم، والتي تدخل في خانة التنكيل، بحسب وصفها. كما طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسحب الشكاية في حق الصحافي الهاشمي نويرة، واحترام حق الصحافيين في مراقبة أعمالها ونقدها باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لا يمكن مصادرته أو تضييقه.

وحذرت نقابة الصحافيين التونسيين من مغبة المواصلة في استعمال أجهزة الدولة وتوظيفها من دون أدنى حقّ للتضييق على الصحافيين والتنكيل بهم، "ما من شأنه أن يلحق أضراراً فادحة بقطاع منكوب، ويُساهم في فقدان الثقة بمؤسسات الدولة".