نُقل المغني والمنتج الموسيقي الأميركي آر كيلي من شيكاغو، حيث بقي مسجوناً منذ 2019، إلى سجن في بروكلين، تمهيداً لانطلاق محاكمته في أغسطس/ آب بتهمة الخطف والاحتجاز وإقامة علاقات جنسية مع قاصرات.
وبات المغني، واسمه الكامل روبرت كيلي، مدرجاً في قاعدة بيانات المكتب الفدرالي للسجون، على أنه مسجون في "بروكلين متروبوليتان ديتنشن سنتر" في حي صن ست بارك في جنوب غربي بروكلين.
وكان كيلي مودعا في أحد سجون شيكاغو منذ يوليو/ تموز 2019، بعد اتهامه في قضية ثانية منفصلة كان ليخضع بموجبها إلى محاكمة أخرى بسبب أفعال مشابهة.
وتنطلق محاكمة المغني في بروكلين في التاسع من أغسطس/ آب، وستكون من الأكثر استقطابا للاهتمام الإعلامي في هذا العام الذي لم يشهد محاكمات كثيرة في ظل تباطؤ عمل الأجهزة القضائية خلال جائحة كوفيد-19.
ويتعين على المغني، البالغ 54 عاما، الإدلاء بإفادته في ثماني تهم يتعلق بعضها بضحايا مفترضات.
ويُتهم كيلي بإقامة علاقات جنسية مع قاصرات، وبأنه خطف واحتجز وهدد وصوّر فتيات ونساء شابات كثيرات من دون علمهن في ولايات أميركية عدة.
وتمتد الوقائع المشمولة في الاتهامات على حوالى ربع قرن، بين 1994 و2018، وفق القرار الاتهامي.
ويُتهم كيلي منذ عقود بأنه شجع قاصرات على إقامة علاقات جنسية معه، وحتى بأنه شكّل شبكة استعباد جنسي. لكنه استفاد طويلا من دعم جزء من الرأي العام ومن قاعدة محبين أوفياء له.
وقد لوحق مرة أولى في مطلع العقد الأول من القرن الحالي، لكنه بُرّئ في 2008 إثر محاكمة مرتبطة بتسجيلات مصورة لممارسات جنسية مع فتاة في سن الرابعة عشرة.
وسلّط الزخم الذي حققته حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي، الضوء على ماضي النجم الأميركي صاحب أغنية "أي بيليف أي كان فلاي"، خصوصا بعد بث وثائقي في 2019 يتضمن اتهامات له وشهادات من ضحايا مفترضات لاعتداءاته الجنسية المتكررة، خصوصا من فتيات دون سن السادسة عشرة.
وفُتحت تحقيقات عدة في حقه، كما أن شركة "سوني" للإنتاج الموسيقي فسخت عقدا معه.
(فرانس برس)