قد يجد الأوروبيون أنفسهم محرومين من تطبيقي فيسبوك وإنستغرام خلال هذا الصيف، بعد أمر من سلطة الخصوصية في أيرلندا بوقف تدفق بيانات الشركة الأم ميتا إلى الولايات المتحدة.
وأبلغت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الخميس، نظيراتها في أوروبا بأنها ستمنع "ميتا" من إرسال بيانات المستخدمين من أوروبا إلى الولايات المتحدة، بعد سنوات من المعارك القضائية الشرسة بين عملاق التكنولوجيا الأميركي وناشطي الخصوصية الأوروبيين.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت، عام 2020، اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول تدفق البيانات، يسمى "درع الخصوصية" Privacy Shield، بسبب مخاوف بشأن ممارسات التتبع والمراقبة الأميركية.
وزاد الإلغاء من صعوبة استخدام أداة قانونية أخرى تلجأ إليها "ميتا" والشركات الأميركية الأخرى لنقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة، واسمها البنود التعاقدية القياسية SCCs.
وحذّرت "ميتا" مراراً وتكراراً من أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى إغلاق العديد من خدماتها في أوروبا، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام".
وقالت "ميتا" في تقرير للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، في مارس/آذار الماضي: "إذا لم يُعتمد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي، ولم نتمكن من الاستمرار في الاعتماد على SCC أو على وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، فمن المحتمل ألا نتمكن من تقديم عدد من أهم ما لدينا من المنتجات والخدمات، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، في أوروبا".
ومن المرجح أن يؤدي أمر الحظر الأيرلندي، إذا أكدته مجموعة المنظمين الأوروبيين لحماية البيانات الوطنية، إلى إثارة الهواجس في مجتمع الأعمال الأوسع أيضاً.
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في خضم مفاوضات بشأن نص جديد لنقل البيانات من شأنه أن يسمح لشركات مثل "ميتا" بمواصلة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، بغض النظر عن النظام الأيرلندي.
واتفقت بروكسل وواشنطن، في مارس، على اتفاق مبدئي على المستوى السياسي، لكن المفاوضات بشأن الخط القانوني الدقيق تعثرت، ومن غير المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام.
ونقل موقع بوليتيكو عن متحدث باسم هيئة حماية البيانات الأيرلندية أن مسودة القرار أرسلت إلى منظمي الخصوصية الأوروبيين الآخرين الذين لديهم الآن شهر لتقديم مداخلاتهم.