هيئة رقابية بريطانية تضيق الخناق على عمالقة التكنولوجيا

ستضطر شركات التكنولوجيا العملاقة إلى الالتزام بقواعد بريطانية صارمة، في ظل هيئة رقابة رقمية جديدة تهدف إلى منح المستهلكين مزيداً من الخيارات عبر الإنترنت، وإلا ستُفرض عليها غرامات كبيرة.

حددت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، الصلاحيات التي ستمنحها لوحدة الأسواق الرقمية، وهي هيئة تنظيمية أسّست العام الماضي لتتصدّى لهيمنة عمالقة التكنولوجيا. ولم تحدد موعداً لدخول القواعد حيز التنفيذ، وأشارت فقط إلى أن التشريع سيفرض "في الوقت المناسب".

تقود السلطات في المملكة المتحدة وأنحاء أوروبا كافة الضغط العالمي لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف متزايدة بشأن نفوذها الضخم.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

قانون تاريخي أوروبي يستهدف عمالقة التكنولوجيا

ستفرض هيئة الرقابة الجديدة قواعد تسهّل على الأشخاص التبديل بين أجهزة آيفون وأندرويد، أو بين حسابات منصات التواصل الاجتماعي، من دون فقدان بياناتهم ورسائلهم.

وأفادت الإدارة الرقمية في حكومة المملكة المتحدة بأن مستخدمي الهواتف الذكية سيحصلون على خيارات أوسع لمحركات البحث، ومزيد من التحكم في كيفية استخدام بياناتهم. يتعين على شركات التكنولوجيا تحذير الشركات الصغيرة التي تمارس الكثير من أعمالها عبر الإنترنت بشأن التغييرات في الخوارزميات التي قد تؤثر على حركة مرور الويب وعائداتها.

وأضافت أن الهيئة الرقابية ستتمتع أيضاً بالسلطة لحل نزاعات الأسعار بين المنصات عبر الإنترنت وناشري الأخبار، لضمان حصول الشركات الإعلامية على مقابل عادل لقاء محتواها.

ستواجه شركات التكنولوجيا غرامات تصل إلى 10 % من إجمالي إيراداتها العالمية السنوية عند خرقها القواعد، وقد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات الأميركية.