قرّر القضاء الجزائري الإفراج المؤقت عن الصحافي والمدير لموقع إلكتروني متخصص في السيارات، نذير كري، ووضعه تحت الرقابة القضائية، على خلفية نشره مقالاً، في ثاني حالة توقيف لصحافي خلال شهر واحد.
وقرّر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، مساء الأربعاء، إفادة الصحافي، نذير كري، بحالة سراح، مع وضعه تحت الرقابة القضائية (يلزمه التوقيع لدى مركز الأمن في مواعيد محددة)، بعد يوم من توقيفه على خلفية شكوى قدمتها ضدّه وزارة الصناعة، إثر نشره تقريراً يخصّ دفتر شروط استيراد السيارات.
وكانت السلطات قد أوقفت في نفس السياق عضو تجمع وكلاء السيارات، فتحي جمعي، والذي يمثل إحدى علامات السيارات الإيطالية في الجزائر، بعد نشره فيديو على "فيسبوك"، انتقد فيه مباشرة وزارة الصناعة الجزائرية لتفاوضها مع الشركة الإيطالية من دون إعلامه بالأمر، رغم كونه وكيلاً.