وثقت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 11 اعتداء على الصحافيين خلال تأدية عملهم في البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأفادت بأن هؤلاء يعملون في 8 مؤسسات إعلامية (4 قنوات تلفزيونية، و3 محطات إذاعية، وموقع إلكتروني)، واحدة منها فقط رسمية.
وتوزع المعتدون على الصحافيين على جهات قضائية ومسؤولين حكوميين (مناسبتين لكل منهما)، ورئاسة الجمهورية، وعناصر أمن ومسؤولين محليين وسياسيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ورياضيين وأصحاب مؤسسات خاصة. وتركزت الاعتداءات في محافظة تونس العاصمة.
النقابة طالبت رئاسة الدولة التونسية بـ"القطع مع خطابات الكراهية، وتفهم طبيعة العمل الصحافي وواجب الصحافيين في نقد السياسات العامة والرقابة على أعمال السلطة". وطالبت رئاسة الحكومة التونسية بالسحب الفوري للشكوى المقدمة في حق مدير موقع "بزنس نيوز"، نزار بهلول.
وكان بهلول قد مثل، في نوفمبر، أمام فرقة مكافحة الإجرام على خلفية مقال نشره موقع "بزنس نيوز" بالفرنسية، وعنوانه: Najla Bouden, la gentille woman (نجلاء بودن، المرأة اللطيفة)، بعدما قدمت وزيرة العدل ليلى جفال شكوى ضده، متهمة إياه بـ"نشر أخبار غير صحيحة وثلب (شتم) رئيسة الحكومة نجلاء بودن والادعاء بالباطل".
من جهة ثانية، أصدرت منظمة "صحافيات بلا قيود" التونسية بياناً، عبرت فيه عن تخوفها من تراجع حرية الصحافة في تونس "بسبب تزايد استغلال النصوص القانونية، غير المرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام، في معاقبة الصحافيين وتسليط عقوبات سالبة للحرية عليهم"، آخرها الحكم على الصحافي خليفة القاسمي بسنة سجن مع النفاذ.
وأصدر القضاء التونسي، نهاية نوفمبر، حكماً بسجن الصحافي خليفة القاسمي لمدة سنة، لرفضه الكشف عن مصادره، على ما أعلنت إذاعة "موزاييك إف إم"، حيث يعمل. كما صدر حكم بسجن رجل أمن لمدة 3 سنوات، في القضية نفسها.
وأفادت الإذاعة بأنّ التهمة تتعلق "بتعمّد إفشاء معلومات"، مشيرة إلى أنّ القاسمي سيستأنف الحكم. ولم توقف السلطات التونسية الصحافي.
يعمل القاسمي مراسلاً لـ"موزاييك إف إم" في محافظة القيروان، وأوقف لمدة أسبوع في مارس/آذار الماضي، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، بعد نشره خبراً على موقع الإذاعة الإلكتروني يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها، ورفضه الكشف عن مصادره لقوات الأمن.