سجّلت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق" 268 انتهاكا ضد الصحافيين العراقيين خلال عام واحد، موضحة في تقرير، نشرته اليوم الاثنين، أنها رصدت الانتهاكات للفترة من الثالث من مايو/ أيار 2020 حتى يوم أمس الأحد.
ولفتت إلى أن الانتهاكات طاولت العمل الصحافي بجميع أشكاله، وبذات المستوى المعهود خلال السنوات السابقة، من دون وجود أي حلول أو معالجات. وتابعت "مع حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة، يتواصل نهج قمع حرية التعبير، وتضيق مساحات العمل الصحافي، بالسلاح والعنف والتهديد والوعيد، من قبل العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية".
ولفت التقرير إلى أن العاصمة بغداد تصدرت قائمة الانتهاكات بـ77 حالة، تلتها محافظة كركوك شمالي البلاد بـ36 حالة، مشيرة إلى أن شهري حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس من العام الماضي كانا أكثر الأشهر تسجيلا للانتهاكات.
وبين أن الانتهاكات خلال العام الحالي تراوحت بين التهديد والسجن والقضايا الكيدية والاعتداء بالضرب ومنع التغطية، فضلا عن إغلاق وسائل إعلام وتسريح عاملين، مؤكدة تسجيل 11 حالة ضرب لصحافيين على الرغم من انحسار نطاق الاحتجاجات، بالإضافة إلى 63 عملية اعتقال من دون أوامر قضائية، و10 هجمات مسلحة، و141 حالة اعتداء بالضرب ومنع من التغطية، وكذلك حالتي تهديد لصحافيين اثنين.
ولفت تقرير "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق" إلى تسجيل شكاوى قضائية ضد 13 صحافياً، وفقا للقوانين المسلطة على مجال حرية التعبير التي لا ينوي المشرع العراقي تعديلها أو إلغاءها، مشيرا إلى "تورط الجهات الرسمية بخرق الدستور، وعدم اكتراث الجهات المختصة بحماية الدستور وثوابته".
وبين أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يلتزم بتعهداته بحماية حرية التعبير والعمل الصحافي، فضلاً عن السكوت عن ملف الإفلات من العقاب، "إذ لا يزال قتلة الصحافيين ومنفذي الهجمات المسلحة على وسائل الإعلام أحرارا طلقاء".
وانتقد التقرير ما وصفه بـ"سكوت السلطة عما يواجهه الصحافيون من ضرب واعتداء من قبل منتسبي القوات الأمنية، فضلا عن عدم توفيرها الحماية اللازمة لوسائل الإعلام، بعد أن سجل العراق أبشع عمليات الاقتحام والحرق والتخريب لعدد من المؤسسات الإعلامية".
وأكد أحمد الشمري، وهو صحافي عراقي يعمل في محطة فضائية محلية، أن الدستور أقر حرية التعبير، إلا أن ذلك غير موجود على أرض الواقع، موضحا لـ"العربي الجديد" أن السنوات السابقة شهدت انتهاكات جسيمة ضد الصحافيين، وصلت أحيانا إلى حد التهديد والتصفية. وأشار إلى ضعف المؤسسات المعنية بحماية حقوق الصحافيين، مبيناً أن بعض الانتهاكات وقعت من قبل السلطات وقوات الأمن التي يفترض بها تولّي مهمة توفير بيئة آمنة للعمل الصحافي.
وشهد العام الماضي تسجيل أكثر من 300 انتهاك ضد صحافيين ومؤسسات إعلامية عاملة في العراق، ومن بين الانتهاكات اغتيال 4 صحافيين، وإصابة 10 آخرين، واعتقال 74 إعلاميا، والاعتداء على 167 آخرين.