8 من مستخدمي "تيك توك" يقاضون الحكومة الأميركية

رفع ثمانية من منشئي محتوى "تيك توك" دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية الثلاثاء، ما يشكل تحدياً آخر للقانون الفيدرالي الجديد الذي من شأنه أن يحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة على مستوى البلاد إذا لم تبع الشركة الأم بايتدانس، ومقرها الصين، حصصها في غضون عام.

وجادل محامو منشئي محتوى "تيك توك" في الدعوى القضائية بأن القانون ينتهك حقوق التعديل الأول للمستخدمين في حرية التعبير، مرددين الحجج القانونية التي قدمتها المنصة في دعوى قضائية منفصلة رفعتها الأسبوع الماضي. وأشارت الدعوى القضائية إلى أن منشئي المحتوى "يعتمدون على تيك توك للتعبير عن أنفسهم، وللتعلم، والدفاع عن القضايا، ومشاركة الآراء، وإنشاء المجتمعات، وحتى كسب العيش"، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشييتد برس.

ويمكن أن ينتهي الطعن القانوني أمام المحكمة العليا.

تأتي الشكوى المقدمة الثلاثاء من مجموعة متنوعة من منشئي المحتوى، بما في ذلك مزارع مقيم في تكساس ظهر سابقاً في إعلان تجاري على "تيك توك"، ومنشئ محتوى في أريزونا يستخدم "تيك توك" لإظهار حياته اليومية ونشر الوعي حول قضايا مجتمع الميم، بالإضافة إلى صاحب عمل يبيع منتجات العناية بالبشرة على "تيك توك شوب"، ذراع التجارة الإلكترونية للمنصة.

شكوى "تيك توك" ضد الولايات المتحدة

قدّمت "تيك توك" وشركة بايتدانس الصينية المالكة لها شكوى ضد الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، معتبرين أن القانون الذي يفرض إنذاراً نهائياً على منصة الفيديو الشهيرة ويهدد بحظرها في البلاد، العام المقبل، "غير دستوري".

وقال محامو الشركة في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن: "لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانوناً يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم".

يبلغ عدد مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 170 مليون شخص.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

الهجوم على "تيك توك" أو المنافسة بين المنافقين

في إبريل/نيسان الماضي، ذكرت أربعة مصادر، لوكالة "رويترز" أنّ شركة بايتدانس الصينية المالكة لمنصة تيك توك تفضّل إغلاقها بدلاً من بيعها إذا استنفدت جميع الخيارات القانونية لتحدّي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة. وقالت المصادر القريبة من الشركة الأم إنّ الخوارزميات التي تعتمد عليها "تيك توك" في عملياتها، تعد أساسية لعمليات "بايتدانس" الشاملة، مما يجعل بيع المنصة بما يشمل الخوارزميات أمراً مستبعداً إلى حد كبير.

المشروع الأميركي لحظر المنصة

اعتمد الكونغرس الأميركي، في إبريل، قانوناً يطالب مجموعة تيك توك العملاقة بقطع علاقاتها بشركتها الأم بايتدانس، وعلى نطاق أوسع بالصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة، بحجة أنها تهدد الأمن القومي عبر تسليمها بيانات مستخدميها الأميركيين لبكين. ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن النص. وضُمِّن إجراء الحظر في حزمة مساعدات خارجية قيمتها 95 مليار دولار، تشمل مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. إذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر "بايتدانس" على بيع المنصة خلال 12 شهراً، وإلا فستحذف من متجري "آبل" و"غوغل" للتطبيقات على الأراضي الأميركية.

محاولات سابقة لحظر "تيك توك"

ظل "تيك توك" لسنوات في مرمى السلطات الأميركية، التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة. عام 2020، نجح "تيك توك" في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، إذ اعتبر أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها وأن حرية التعبير مهددة.

ويهدف القانون الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً. ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الاعتبار حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي، يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.