9 قرارات رئاسية لدعم الصحافة وسط استمرار معضلة الحريات في الجزائر

أعلنت نقابات مهنية للصحافيين في الجزائر، عن ارتياح بالغ بعد تسعة تدابير اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بمناسبة احتفالية اليوم الوطني للصحافة وتوزيع جائزة الصحافة، لكن هذه الإجراءات لا تبدو كافية لحل كامل مشكلات قطاع الإعلام في الجزائر، بسبب استمرار تحكم السلطة في تسيير وتوزيع الإشهار العمومي، وتقلص هوامش الحريات في الصحافة الجزائرية.

وأعلنت نقابة ناشري الإعلام عن ترحيبها بالإجراءات التي أعلن عنها الرئيس، "سواء ما تعلق منها بالمؤسسات الإعلامية، أو الصحافيين الممارسين، كونها ستخفف من وطأة الأزمة المالية والمهنية التي تعاني منهما الصحافة عموما والمؤسسات خصوصاً".

واعتبرت النقابة أنّ هذه الاجراءات التي أقرت "ظلت تشكل أرضية لمطالب النقابة مند ثلاث سنوات، ضمن رؤيتها لمنظومة إعلامية قوية واحترافية، تستجيب لحق المواطن في إعلام محترف ومهني وموضوعي، وتحافظ على المصالح العليا للدولة".

وطالبت النقابة وزارة الاتصال ومن خلالها الحكومة "بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية وتنصيب الهيئات المنبثقة عن القانون العضوي للإعلام، وقانونا السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، قصد السماح بتنظيم العمل الصحافي وفق قواعد الاحترافية والمهنية وشروط المنافسة الشفافة".

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن خلال حفل أقيم لتوزيع الجوائز السنوية للصحافة عن مجموعة قرارات لصالح الإعلام الوطني كشكل من أشكال الدعم غير المباشر، مثل خفض تكلفة اشتراك الصحف والمواقع الإخبارية في شريط وكالة الأنباء الجزائرية، وتخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الإلكترونية لدى شركات اتصالات الجزائر بنسبة تتراوح بين 33 و36 في المائة، وتخفيض سعر الإيجار في دار الصحافة، وتسمية المراكز الصحافية بالملاعب بأسماء صحافيين رياضيين، وكذلك تخفيض أسعار التذاكر عبر الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة الصحافيين الرياضيين المكلفين بتغطية المنافسات الإفريقية".

لكن هذه القرارات التقنية، وإن كانت تمثل شكلاً من أشكال الدعم الحكومي للصحافة، إلا أنها لا تحل، بحسب كثير من المراقبين والصحافيين العاملين، المعضلات الأساسية للصحافة في الجزائر، والتي تخص على وجه الخصوص مشكلة توزيع الإشهار والإعلانات الحكومية التي تتحكم في توزيعها السلطة، وفقاً للخط التحريري للمؤسسة الصحافية، حيث تعاني بعض الصحف والمواقع التي تبدي رؤية نقدية لقرارات الحكومة وسياسات الرئيس تبون، من تغييب الإشهار عنها للضغط عليها.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

ألمانيا تلغي تمويل مركز فني في برلين بحجة معاداة السامية

أدّى ذلك إلى تقليص هامش الحريات الإعلامية وهوامش النقد والتعبير عن الآراء الحرة في وسائل الإعلام الجزائرية التي لم تعد تغطي أنشطة قوى وأحزاب المعارضة وتتجنب استضافتهم في برامجها بالكامل.

وكلّف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد "دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة وإعداد تصور لتنظيم سوق الإشهار"، بعدما صدر، الأحد، النص النهائي لقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري، على أن يتبع ذلك تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، واللذين يتضمنان تدابير جديدة تخص اعتماد مبدأ التراخيص لإنشاء الصحف الورقية والإلكترونية وإقرار تدابير عديدة لحماية الصحافي وإلزامية التكوين ومنع الاحتكار وتعزيز المحتوى الوطني في القنوات التلفزيونية.