بدأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين، في قضية "التجمهر والدعوة إلى التظاهر والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة وقطع الطريق والتعدي على ضابط شرطة"، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم بالقضية.
وسمحت المحكمة لعدد من المتهمين بالحديث وفي مقدمتهم "علاء عبد الفتاح"، ثم استمعت للمتهم ممدوح كمال، وقال إنه تم القبض عليّ من على الرصيف المقابل لمجلس الشورى، وكانت التظاهر ضد مادة المحاكمات العسكرية للمدنين، وطلب إخلاء سبيله هو وزملائه بأي ضمان تراه المحكمة خوفاً على مستقبله، وخاصة أنه في كلية الحقوق.
وقال متهم آخر ويدعى محمد سامي:"إن الوقفة لم تكن ضد قانون التظاهر ولكن مادة المحاكمات العسكرية، وكنت من ضمن المشتركين في لجنة تأسيس الدستور بصفتي من ضمن شباب الثورة، واعترضت على نفس المادة، ومثبت ذلك في محاضر الجلسات".
وأضاف "إن القضية بها 55 متهماً والداخلية أفرجت عن الأشخاص الذين سوف يقومون بهرج ومرج في البلاد ومنهم 15 من الفتيات أولا، ثم استبعدت من لهم علاقة بسامح عاشور من المحامين وعددهم 3 محامين، ومن له علاقة بنقيب الصحافيين ومنهم صحافيان، وأعضاء تمرد ومنهم عضو اللجنة المركزية بالحركة، وأنا لم أذكر هذا في التحقيقات حتى لا أدّعي البطولة وحضر لي أثناء القبض عليّ لواء وقال إنني سوف أفرج عنك لأنك نجل خالة الشهيد جيكا".