حددت محكمة جنايات القاهرة المصرية، موعد السبت المقبل، لنظر قرار منع كل من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامي جمال عيد، ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الناشط الحقوقي حسام بهجت، واثنين آخرين من الحقوقيين، من السفر والتصرف في أموالهم.
وجاء القرار بصفتهم متهمين على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، المعروفة برقم 173 لسنة 2011.
كما وجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين في المراكز الواردة أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.