وانتقل اليوم إلى بنقردان وفد حكومي تونسي، مكون من وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة، عبيد البريكي، ووزير العلاقة مع الهيئات الدّستوريّة والمجتمع المدني، مهدي بن غربيّة، وممثّل عن وزارة الخارجيّة، وممثلين من الجانب الليبي.
وأكدّ بيان عن رئاسة الحكومة أن الوفد الحكومي التقى الأمنيين وأعوان الدّيوانة، وتم التباحث حول الأوضاع بشكل عام، وواقع العبور بين الطّرفين التونسي والليبي، ونظر الاجتماع في آفاق تجاوز الإشكاليات الحاصلة باعتبار خبرتهم الميدانيّة.
وأوضح البيان أن الوفد الحكومي انقسم إلى قسمين، القسم الأوّل يتكوّن من والي مدنين ومن ممثّل وزارة الخارجيّة ونائبين عن الولاية في مجلس نوّاب الشّعب، وقد ظلّوا في المعبر لعقد جلسة مع ممثّلين عن الطّرف اللّيبي، علما بأنّ التعاطي في هذا الشّأن كان إيجابيّا.
وأشار البيان إلى أن القسم الثّاني والمتكوّن من الوزيرين عبيد البريكي ومهدي بن غربيّة، التحق بمعتمديّة بن قردان للاجتماع بممثّلين عن المجتمع المدني والحوار معهم حول ما آلت إليه الأوضاع والحلول الممكنة لتجاوز الاحتقان النّاتج أساسا عن غلق معبر راس جدير .
واعتبرت رئاسة الحكومة أنه رغم حالة التّشنّج الّتي كان عليها الحاضرون والّتي تمّ تفهّمها، فإنّ وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة شدّد على أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة لا تعد بأشياء لا تستطيع إنجازها، ووعد عائلات الشّهداء المدنيين بإجراءات عاجلة.
وأفاد البيان بأنه سيتم تمكين كلّ عائلة من بطاقة تنقّل مجّاني ومن بطاقة علاج، والتزام الحكومة بحلّ مشكلة المعبر في أجل لا يتجاوز نصف شهر، واتّخاذ الإجراءات الدّبلوماسيّة اللازمة في حالة عدم التّوصّل إلى توافق مع الطّرف اللّيبي، إلى جانب التّعهّد بمتابعة انطلاق المنطقة الصّناعيّة في بن قردان.
ودعا الوزير في ضوء ذلك إلى عودة النّشاط العادي في المنطقة في انتظار ما ستؤول اليه التّعهّدات.
وقال المهتم بالشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، إنّ الاتفاق الذي حصل قد لا تكون له انعكاسات واضحة، باعتبار أن الأطراف الليبية التي كان يجب ان تحضر الاجتماع كانت غير ممثلة وهو ما يعني أن التوافق تونسي أكثر منه ليبي.
وأشار إلى أن الزيارة كانت مرتجلة وقد لا تهدئ الخطوات التي تم اتخاذها من احتجاجات الأهالي والمعتصمين، خاصة في صورة تعنت الطرف الليبي، مبينا أن الزيارة لم تكن مدروسة، وغياب الأطراف الليبية المسؤولة إهانة للدولة التونسية.
واعتبر أن الوضعية لا تزال معقدة، ورغم محاولة الوفد الوزاري تهدئة درجة الاحتقان بالقرارات المتخذة ولكن لم يتم امتصاص الغضب كليا.
من جهته، أكد والي مدنين، الطاهر مطماطي، على وجود بوادر طيبة لانفراج الوضع في المعبر واستئناف حركة انسياب السلع، التي ستهيئ الأرضية المناسبة لمواصلة المشاورات.
وأضاف المطماطي في تصريح إذاعي، مساء اليوم الجمعة، أنه تم بحث الإشكاليات الترتيبية والقانونية التي هي محل تفاوض مع حكومة الوفاق الليبية.