الخارجية الفلسطينية: التغول الاستيطاني سيدفع الفلسطينيين لتبني خطوات نوعية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن "استمرار إسرائيل في تغولها الاستيطاني، دون مساءلة أو محاسبة، سيؤدي إلى إحداث تحول دراماتيكي فيما يتعلق بحل الدولتين، مما سيفرض على الجانب الفلسطيني تبني خطوات قانونية وسياسية نوعية للدفاع عن الحق الفلسطيني، ويدفع نحو مواجهة ليس فقط إسرائيل، وإنما أيضاً العجز الدولي، بما فيه الصمت الأميركي الحالي". 

وشددت الوزارة الفلسطينية، في بيان لها وصلت نسخة عنه "العربي الجديد"، على أن "ردود الفعل الدولية المتواضعة من استهجان وإدانات ووصف للقرار بأنه "عقبة"، لم تعد كافية ولا ترتقي لمستوى الحدث، خاصة في ضوء قرار مجلس الأمن 2334 ومضمونه". 

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بـ"حماية قراراته والدفاع عنها"، وطالبت كذلك الأمين العام للأمم المتحدة بـ"التسريع بتقديم تقريره الأول حول الاستيطان الإسرائيلي، وقبل انقضاء المهلة المطلوبة، وذلك في ضوء التصعيد الاستيطاني غير المسبوق، والتحدي الإسرائيلي المباشر للقرار ذاته، وللإرادة الدولية التي وقفت خلفه".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "حكومة اليمين في إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو، تصرّ على مواصلة تحديها لإرادة السلام الدولية، وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، وإمعاناً منها في تخريب الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحياء عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة على أساس حل الدولتين، صادق نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان على بناء 2,500 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في ثاني قرار بتعزيز الاستيطان وتكثيفه منذ تنصيب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب".

وفي الوقت الذي دانت فيه خارجية فلسطين بأشد العبارات حملات البناء الاستيطاني المتلاحقة، فإنها أكدت أن "هذا القرار هو جزء من مخطط استيطاني أكبر، يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من جانب واحد، ووضع المزيد من العراقيل والصعوبات أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة". 

ورأت الوزارة الفلسطينية أن "هذا القرار الاستعماري الإحلالي هو خطوة إسرائيلية مقصودة لفرض وقائع جديدة على الأرض، تستبق الرعاية والانشغال الأميركي المأمول لحل الصراع، ويأتي في ما يمكن تسميته بـ"المرحلة الرمادية الانتقالية" التي يعطي فيها الرئيس الأميركي ترامب اهتماماً لقضايا أخرى".