مصر: لجنة برلمانية تقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
وافقت لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، مساء الإثنين، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، من حيث المبدأ، في حضور ممثلين عن الوزارات المعنية، بغرض حماية بيانات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، "والتي تمثل إحدى الأدوات المستخدمة في حروب الجيل الرابع"، بحسب القانون.
وقال ممثل وزارة العدل، هيثم البقلي، إن هناك حاجة إلى تنظيم حماية البيانات الشخصية، لكن في إطار مشروع قانون تداول المعلومات، وليس في شكل قانون منفرد، مشيراً إلى عمل لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء، على مشروعين، أولهما متعلق بحفظ الوثائق والبيانات، والثاني لحرية تداول المعلومات.
وأضاف البقلي، أن هناك مشروعاً ثالثاً انتهت منه اللجنة، وسلمته إلى مجلس الوزراء بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو قانون جرائم تقنية المعلومات، وجار مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة حالياً، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، بهدف مواجهة الجرائم المنتشرة على شبكة الإنترنت.
وقال ممثل وزارة العدل، هيثم البقلي، إن هناك حاجة إلى تنظيم حماية البيانات الشخصية، لكن في إطار مشروع قانون تداول المعلومات، وليس في شكل قانون منفرد، مشيراً إلى عمل لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء، على مشروعين، أولهما متعلق بحفظ الوثائق والبيانات، والثاني لحرية تداول المعلومات.
وأضاف البقلي، أن هناك مشروعاً ثالثاً انتهت منه اللجنة، وسلمته إلى مجلس الوزراء بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو قانون جرائم تقنية المعلومات، وجار مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة حالياً، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، بهدف مواجهة الجرائم المنتشرة على شبكة الإنترنت.