قدمت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بريتي باتيل، الإثنين، اعتذارًا رسميًا لعدم إبلاغها وزارة الخارجية في بلادها بزيارات ولقاءات أجرتها، مؤخرا، بإسرائيل.
وجاء الاعتذار الخطي الذي تقدمت به الوزيرة باتيل على خلفية اللقاءات التي أجرتها مع بعض السياسيين الإسرائيليين ومنظمات المجتمع المدني والشركات الإسرائيلية، من دون إبلاغ وزارة الخارجية البريطانية، أثناء قضائها العطلة الصيفية بإسرائيل في أغسطس/ آب الماضي.
وأوضحت أنها ذهبت إلى إسرائيل لقضاء عطلة صيفية تحملت شخصيًا تكاليفها المالية، وأنها وجدت في العطلة فرصةً لإجراء لقاءات مع عدد من الناس والشركات.
وجاء الاعتذار الخطي الذي تقدمت به الوزيرة باتيل على خلفية اللقاءات التي أجرتها مع بعض السياسيين الإسرائيليين ومنظمات المجتمع المدني والشركات الإسرائيلية، من دون إبلاغ وزارة الخارجية البريطانية، أثناء قضائها العطلة الصيفية بإسرائيل في أغسطس/ آب الماضي.
وأوضحت أنها ذهبت إلى إسرائيل لقضاء عطلة صيفية تحملت شخصيًا تكاليفها المالية، وأنها وجدت في العطلة فرصةً لإجراء لقاءات مع عدد من الناس والشركات.
وتابعت: "الآن، وبالنظر إلى الوراء، أدركت سوء الفهم الذي سوف تتسبب به رغبتي الجامحة في إقامة علاقات، وضرورة ضبط اللقاءات التي أجريها، والإبلاغ عنها لكي لا تكون خارج الإجراءات والأطر المعتادة. واستنادًا إلى ما سبق، أشعر بالأسف وأعتذر عن ذلك".
وأضافت الوزيرة أنها أجرت في إطار زيارتها إلى إسرائيل لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، والمسؤول في الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم.
وكشفت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، عن أن الوزيرة أجرت لقاءاتها بصحبة مجموعة ضغط (لوبي) من المحافظين الموالين لإسرائيل.
وبينما أكدت مصادر بالخارجية البريطانية أن الوزيرة لم تبلغهم بلقاءاتها، طالب حزب العمال بإجراء تحقيق حول ما إذا كانت باتيل قد انتهكت سلوك التصرف الوزاري.
(الأناضول)