محاكمة أمين مجلس الشعب المصري بقضية "الكسب غير المشروع"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، إعادة محاكمة أمين عام مجلس الشعب السابق، سامي مهران، آخر أمين عام لمجلس الشعب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لاتهامه باستغلال النفوذ والاستيلاء على ثروة تقدر بمبلغ 22 مليون جنيه، حصل عليها بطرق غير مشروعة.

وقال المحامي جميل سعيد، الموكل بالدفاع عن المتهم، إنه طلب أجلا لاتخاذ كافة إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، لسداد كافة المبالغ المتبقية والتى تقدر بمبلغ 743 ألف جنيه، ومبلغ مماثل للغرامة، عقب سداد الزوجة والأبناء كافة المستحقات التي تدينهم.

وأضاف المحامي أنه فوجئ بورود مذكرة أخرى من جهاز الكسب غير المشروع خاصة بإجراءات التصالح، فطلب أجلا لتمكينه من الاطلاع عليها، مشيرا إلى أن موكله تغيب عن حضور جلسة اليوم لظروف خاصة وأنه حضر بالإنابة عنه بموجب توكيل رسمي، في ظل أنه مخلى سبيله.

كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق بقبول الطعن المقدم من سامي مهران وزوجته زينب ونجلته نيفين وحفيده عمرو، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة، وقررت إعاده المحاكمة إعمالا للقانون رقم 97 لسنة 2015 الذي يجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أول درجة، أصدرت حكما على "سامي مهران"، أمين عام مجلس الشعب السابق، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع جراء استغلال نفوذه، وكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة.

وقضت المحكمة بتغريم زوجته زينب السيد أحمد، مليونا و230 ألف جنيه، وتغريم ابنته نيفين 6 ملايين و340 ألف جنيه، وإلزام حفيده "عمر خالد" بدفع 350 ألف جنيه، إلا أنه طعن على الحكم وتقررت إعادة محاكمته.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال "مهران" إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات استمرت ما يزيد على عام، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع قدره 22 مليون جنيه، وتضمن قرار الإحالة مطالبته بسداد 44 مليون جنيه تمثل قيمة ما تحصل عليه بالغرامة.