أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها على 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، من بينهم 5 طلاب، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى في 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 بمنطقة دار السلام، والمعروفة بأحداث "دار السلام الثانية".
وقضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 38 سنة والغرامة 150 ألف جنيه، حيث قضت بالسجن 15 سنة على معتقل، والسجن 10 سنوات على معتقلين اثنين آخرين، والسجن 3 سنوات على معتقل حدث (طفل)، وتغريم 3 معتقلين آخرين 50 ألف جنيه لكل منهم، كونهم أطفالا.
وعقدت جلسات المحاكمة بشكل "سري"، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في مصر، خلال أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.