تصدر محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 42 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم بتشكي تنظيم تحت مسمى "أجناد مصر" والانضمام إليه.
وأكد مراقبون أنه من المقرر صدور حكم بالإعدام على 13 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك بعد إحالتهم، في الجلسة الماضية، إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
والمحالون للمفتي هم "بلال إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال ذكي، وعبدالله السيد، وياسر محمد، وسعد عبدالرؤوف، ومحمد أحمد توفيق، ومحمود صابر، وسمير مصطفي، وإسلام شعبان، ومحمد عادل عبدالحميد، ومحمد حسن، وتاج الدين مؤنس".
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسات، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وشهدت جلسات المحاكمة قيام رئيس المحكمة بطرد جميع المعتقلين من قفص الاتهام، بدعوى سبهم ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، واعتبار ذلك إخلالاً بنظام الجلسة.
وقد استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة التي هاجم فيها المعتقلين ووصفهم بأنهم "جهلة ضالين سافكين للدماء"، وهو ما أثار غضب المعتقلين، وقاموا بمقاطعته، ووجهوا له عبارات منها "لعنة الله عليكم"، وهنا أمر رئيس المحكمة بطرد المعتقلين من القفص، عملاً بنص المادة 207 فقرة "2" من قانون الإجراءات.
كذلك شهدت الجلسات الماضية إعلان المحامي علي إسماعيل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية انسحابه من إحدى الجلسات اعتراضاً على المحكمة.
وأكد عضو الدفاع المنسحب أن المحكمة لم تمكّن الدفاع من ممارسة عمله والسماح له بسؤال الشهود، وطالب بإثبات ذلك في محضر الجلسة، إذ إن المحكمة لم تمكن الدفاع من سؤال شهود الإثبات وفي مقدمتهم اللواء أشرف فاروق بالإدارة العامة لمرور الجيزة، ما دفعه للانسحاب.
وقد شهدت الجلسات الماضية أيضاً واقعة طرد أخرى للمعتقلين من القاضي، إذ طردهم من القفص بزعم تشويشهم على المحكمة، وذلك بعد أن صاح المعتقلون نتيجة تعامل المحكمة وحرسها مع أحد المعتقلين.
وجاء ذلك عندما أمر رئيس المحكمة بخروج أحد المعتقلين من قفص الاتهام ليتعرف عليه أحد شهود الإثبات ويعمل سائقاً، وقد زعم مشاهدته شخصاً أثناء وضع قنبلة.
وفي أثناء ذلك لم يتعرف الشاهد على المعتقل، فحاول القاضي توجيهه، بكلمة "إنت متأكد... بص كويس"، فوجد المعتقل أن القاضي يحاول توجيه الشاهد للإقرار عليه، وطالب من دفاعه برد ومخاصمة القاضي.
ليأمر رئيس المحكمة بإدخال المعتقل إلى القفص، إلا أن المعتقل طلب التحدث لدفاعه، فقام الحرس بدفعه وسحبه بالقوة إلى داخل القفص، وبعدها قام المعتقلون بالطرْق على الزجاج الموجود داخل قفص الاتهام اعتراضاً على الواقعة، فأمرت المحكمة بطردهم.
وكانت النيابة العامة قد ادعت قيام "همام محمد عطية"، الذي جرت تصفيته من قبل قوات الشرطة بإنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها.
كذلك نسبت إلى بقية المعتقلين تهم الانضمام إلى التنظيم الذي يسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.