الخارجية الفلسطينية: قانون "إسكات الأذان" مقدمة لمواجهة دينية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن "مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون "إسكات الأذان"، الذي يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان في ساعات الليل والفجر، في محاولة لمنع الديانات الأخرى من حرية العبادة، خاصة أن الدعوة للصلاة بالأذان، هي إحدى شعائر الدين الإسلامي، الأمر الذي يعكس أننا مقدمون على مواجهة دينية".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أن "ذلك يأتي بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المنطقة في تلك المواجهة، عبر محاولاتها الدائمة لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، رغم التحذيرات العديدة التي تصلها، وهو ما شهدناه في كيفية التعاطي الإسرائيلي مع قرارات "يونيسكو" الأخيرة، خصوصا المتعلقة بالمواقع التراثية، وكيف عملت الحكومة الإسرائيلية على تحويلها إلى مواجهة دينية، في محاولة لاستعطاف الرأي العام من الباب الديني، بعد أن تكشفت حقيقتها الاستعمارية على المستوى السياسي بعد الإدانات الدولية لإجراءاتها الاستيطانية، وصولا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334". 

وقالت خارجية فلسطين: "من الواضح أن هذه السياسة ستستمر لفترة طويلة، مما يتطلب منا وضع خطة وطنية بأبعاد عربية وإسلامية وحتى دولية لمواجهتها، مدركين التبعات الكارثية والمؤلمة لهذا التصعيد الإسرائيلي الديني".

وتابعت: "وتندرج الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية وقيامهم بالصلوات وأداء الطقوس المختلفة من زواج وصلوات وغيرها، والتقسيم الزماني الذي فرضته سلطات الاحتلال على دخول المسجد الأقصى والنية في فرض التقسيم المكاني، إنما هو تأكيد لمثل هذا التوجه الرسمي الإسرائيلي في فرض المواجهة الدينية على واجهة الصراع السياسي القائم".

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن "هذا القانون الذي لم يتم إقراره من قبل "الكنيست" الإسرائيلي بعد، يعطي المجتمع الدولي فرصة جدية للتدخل من أجل إلغائه قبل فوات الأوان، خاصة أن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤوليات وتبعات أية ردود فعل على هذا القانون، سواء أكانت فلسطينية، عربية أو إسلامية".