الحكومة الجزائرية تدابير مخففة لـ"المسلحين التائبين"

وقال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية: "عندما يتعلق الأمر ببعض العناصر التي تقدم معلومات تفيد في إحباط العمليات الإرهابية، أو كشف مكان الإرهابيين، سيتم تمكينهم من بعض التدابير المخففة".

وأكد الوزير لوح أن "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يزال يطبق في بعض بنوده"، في إشارة منه إلى التدابير الموجهة للمسلحين أو عناصر شبكات دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، الذين يسلمون أنفسهم، ويتعاونون بالمعلومات مع مصالح الأمن في الجيش.

وصدر قانون المصالحة الوطنية في الجزائر بعد استفتاء شعبي في 28 سبتمبر/أيلول 2005، ومنح القانون مهلة ستة أشهر للمسلّحين، تنتهي قانونيًّا حتى 28 مارس/آذار 2006، وذلك لتسليم أنفسهم مقابل الاستفادة من العفو أو من تدابير مخففة.


وفي سياق آخر، كشف وزير العدل عن أن "السلطات الجزائرية تتبع منهجية خاصة مع الإرهابيين المدانين داخل السجون، شاركت في إعدادها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل محاربة التطرف فكريًّا".

ومنذ 2007، شكلت السلطات الجزائرية فريقًا من علماء الدين، لمحاججة عناصر متطرفة في السجون، وإقناعها بالتخلي عن أفكار التطرف، ونجحت هذه الخطة في إعلان أمير "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، والقيادات السابقة في تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، عن مراجعات فكرية، ودعوات لرفاقهم السابقين في الجبال لتسليم أسلحتهم.