الخارجية الفلسطينية: محاولة تمريرالاستيطان بالقدس تضليل إسرائيلي غير مقبول

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن "محاولة تمرير قضية الاستيطان في القدس وكأنها موضوع مفروغ منه ومحسوم يمثل تضليلاً إسرائيلياً غير مقبول".

وقالت خارجية فلسطين، في بيان لها: "نحن نعتقد أن الإدارة الأميركية الجديدة أصبحت تعي ذلك بكل وضوح، خاصة عندما طرحت فكرة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، بما استدرجته من ردود فعل ليس فقط من الجانب الفلسطيني، وإنما أيضا العربي والإسلامي والدولي"، مشددة على أن "القدس الشرقية المحتلة خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، بسكانها ومعالمها وتاريخها ومقدساتها، وهي عاصمة دولة فلسطين".

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستمر في محاولاته لحسم قضايا الحل الدائم بشكل أحادي الجانب، وبعيدا عن الجانب الفلسطيني، ويركز في هذه المرحلة بالذات على قضيتين أساسيتين، هما القدس والاستيطان، "ففي ما يتعلق بالقدس يحاول نتنياهو يائساً إعطاء انطباع وهمي بأن هناك موافقة أميركية على استمرار البناء الاستيطاني وتوسيعه في القدس الشرقية المحتلة".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، هي العنوان الرئيس الذي يمكن أن يوفر أو يطلق أية فرصة للحل السياسي التفاوضي للصراع، ولدينا من الدلائل الكثير لنؤكد أن عدم اعتماد القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، ووقف البناء الاستيطاني فيها سيكون المانع الرئيس للتوصل لأي اتفاق سلام، هذا ما أكدته مفاوضات "كامب ديفيد" وما كشفت عنه زيارة شارون للمسجد الأقصى المبارك، وأكدت عليه أيضا جميع أشكال المفاوضات". 

كما أكدت أن "الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي وغير قانوني، وفقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". 

ورفضت الوزارة الادعاء الإسرائيلي المتكرر بأن ما يسمى "الكتل الاستيطانية الكبرى" أصبحت بحكم "الضم الإسرائيلي" في أية اتفاقية سلام، وأكدت أنه "لا توجد أية تنازلات فلسطينية مجانية تسبق العملية التفاوضية، ولا يمكن اعتماد أو اعتبار هذا المفهوم الإسرائيلي وكأنه مفروغ منه وبحكم المضمون، فعند بدء المفاوضات سوف يتم طرح الموقف الفلسطيني الرسمي بما يتلاءم والمصلحة الوطنية العليا".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "مفهوم "الكتل الاستيطانية" الذي يتم تداوله غير واضح وغير محدد، فهل يعني: تجمع أكثر من خمس مستوطنات صغيرة، أو وجود أكثر من خمسة آلاف مستوطن، أو وجود منطقة صناعية استيطانية، أو مساحة نفوذ استيطانية واسعة؟!! وهل هناك حد أعلى أو أدنى لكل هذه المؤشرات؟! ومن هي الجهة التي سوف تحدد أو تفسر معنى الكتل الاستيطانية؟! وهل يمكن الادعاء بأن بؤرتين استيطانيتين منعزلتين، يتم ربطهما ببعض سواء عبر مصادرة أرض جديدة بينهما، أو شق طرق لربطهما... الخ، هل يمكن إعطاؤهما صفة الكتلة الاستيطانية؟". 

رأت الخارجية الفلسطينية أن "طرح هذا الموضوع أو تكراره فلسطينيا هو خطير جداً، ويستدعي الأمر تجنبه وعدم التعاطي معه على الإطلاق، بما ينسجم والمصلحة الفلسطينية".

وقالت خارجية فلسطين إن "الجانب الفلسطيني يستطيع وبنفس الأسلوب الذي يعتمده نتنياهو وأقطاب حكومته عبر التصريح عن مواقفهم وشروطهم المسبقة، للتأثير على موقف الإدارة الأميركية الجديدة، يستطيع الجانب الفلسطيني التأكيد مجددا أن القدس الشرقية المحتلة هي خط أحمر، وأن الاستيطان فيها بجميع أشكاله وهدم أي منزل أو مصادرة أي قطعة أرض، أو طرد أي مواطن مقدسي وغيرها، مرفوض وغير شرعي وغير قانوني".

وقالت: "هذا الموقف ينطبق ليس فقط على القدس الشرقية، وإنما على جميع الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل ـ العضو في الأمم المتحدة ــ منذ عام 1967 وحتى الآن، دون أن تنجح هذه المنظمة الأممية في إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وإجبارها على وقف نشاطها الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، وفقا للقانون الدولي وقرارات المنظمة الأممية".