تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الخميس، عاشر جلسات محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية السابق في حكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "اللجان النوعية".
وقامت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، بفضّ أحراز القضية، والتي تبيّن أنها عبارة عن أعلام خضراء اللون، مكتوب عليها عبارة "لا إله إلا الله" وأعلام أخرى تابعة لكتائب "القسام"، و4 فوارغ خرطوش، ووحدة تخزين خارجية "هارد ديسك"، و3 أجهزة لاب توب، وعدة هواتف محمولة.
كما اشتملت الأحراز على كتب لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، إلى جانب لافتات مكتوب عليها آيات قرآنية، ولافتات مناهضة للنظام الحاكم وللحكم العسكري، فضلًا عن صور لجثث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذين قُتلوا على يد عناصر الأمن المصري، وكتيب حمل عنوان "صوت الشهيد".
وبعد ذلك، سمحت المحكمة لمستشار وزير المالية الأسبق، عبدالله شحاتة، المعتقل في القضية، بالحديث للمحكمة، حيث أكد أنه محبوس فى سجن العقرب شديد الحراسة، وممنوع من أبسط حقوقه القانونية حتى الالتقاء بالمحامين، نافيًا معرفته بوقائع القضية، لعدم اطلاعه على أوراقها منذ أن ألقي القبض عليه.
وأضاف، أنه كان فى رحلة عمل رسمية من الدولة المصرية إلى دولة الإمارات، للالتقاء بموظفين من صندوق النقد الدولي، ولكنه فوجئ بالقبض عليه عقب عودته، وتعرّض للاعتداء عليه من قبل عناصر الأمن من دون أي أسباب، مشيرا إلى أنه اعتُقل من وقتها بدون أن يعرف شيئاً عن الاتهامات الموجهة إليه.
وكانت النيابة العامة ادّعت "انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها".