ورغم أنّ المرافعات استمرت لجلسة واحدة فقط، كانت مغلقة لوسائل الإعلام، إلا أنّ "كوميرسانت" علمت ببعض تفاصيلها، مشيرة إلى أنّه تمّ اتهام خيلكو، بموجب المادة 348 من القانون الجنائي الروسي (مخالفة لقواعد حفظ الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية أدّت إلى فقدانها نتيجة للإهمال).
ولما كان خيلكو اعترف بمسؤوليته، طالب الإدعاء بتغريمه 50 ألف روبل (حوالى 900 دولار)، إلا أنّ القضاء قرّر أن تكون الغرامة حتى أقل من ذلك، لأنّ الجندي يحظى "بسمعة طيبة" لدى قيادته، ويشارك في أعمال القتال.
ونقلت "كوميرسانت"، عن مصدر مقرّب من التحقيق، قوله إنّه "تمّ تغريم الجندي بأقل مبلغ، وسيتمكّن من مواصلة الخدمة بالقوات المسلحة".
وقالت مصادر الصحيفة، إنّ خيلكو كان يشارك في استلام الشحنات القادمة، إلى القاعدة البحرية الروسية في طرطوس غربي سورية، وعلّق الرشاش على متن سيارة شحن، ونسيه هناك، ما أدى إلى فقدانه أثناء السير.
وأثناء التحقيق المدقّق في واقعة فقدان الرشاش الآلي، تم استبعاد فرضية بيع السلاح.
يُشار إلى أنّ المادة 348 من القانون الجنائي الروسي، تنصّ على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين كحد أقصى، وغرامة تبدأ من 80 ألف روبل (حوالى 1500 دولار)، وبذلك صدرت بحق الجندي أخف عقوبة ممكنة.