تونس: يوسف الشاهد يجتمع بالمحافظين ويدعو لاستباق التحركات الاجتماعية

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الأحد، لدى افتتاحه الندوة الدورية لمحافظي الجهات، عن تكليف كل وزير في الحكومة بمتابعة القرارات والإجراءات بولاية معينة، لضمان التنسيق التام بين المركز والجهة.
وأكّد الشاهد أن هذا التكليف يأتي في إطار مقاربة جديدة للتعاطي مع الشأن التنموي في الجهات ومتابعة الإشكاليات التي تعيق تقدم العمل.
وأكّد الشاهد أنّ الندوة تنعقد في ظرف مهمّ تعيشه تونس، في ظلّ التحديات الكبيرة على المستوى الأمني، خاصة في مسألة مكافحة الإرهاب. وأضاف "الكثير من التونسيين ينسون أن تونس في حرب على الإرهاب، وهذا ما يحيلنا إلى التأكيد أن مكافحته لا تنبني على المقاربة الأمنية فحسب، بل باعتماد مقاربة أخرى تنموية وثقافية وغيرها".
واعتبر الشاهد أن مواجهة التحركات الاجتماعية "مرتبط بالاستباق من قبل السلطات الجهوية من خلال التفاوض مع المحتجين، وهو ليس دور الأمن، وإنما بآليات ومنظومة متكاملة مع مختلف الأطراف، من ضمنها التحرك الميداني والتواصل مع المحتجين، الذي من شأنه التقليص من حدة الاحتقان".
وحثّ رئيس الحكومة في كلمته على "ضرورة عدم إقحام القوات الأمنية في هذه الاحتجاجات لتعدد مهامها ومسؤولياتها، من بينها مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة".
وشدّد الشاهد على "ضرورة الاستباق في التصرف في الأزمات، حتى لا تتأجج الأوضاع ويتم استغلالها من قبل أطراف وجهات وتسقط في المزايدات".
وأكد رئيس الحكومة ضرورة الاستعداد الجيد للانتخابات البلدية التي ستكون نقطة فارقة في تاريخ البلاد، في ظل حجم الآلاف الذين سيتم انتخابهم، وهو ما سيساهم في تغيير المشهد تماما على المستوى الجهوي والوطني، وفي ظل الدور الجديد الذي سيضطلع به رئيس البلدية والمجلس البلدي".
وقال إن "معالجة الاحتقان الاجتماعي تتطلب من المحافظين العمل والاشتغال على مسألة التنمية، خاصة مع التطوّر الإيجابي للعديد من المؤشرات، نسبة النمو وارتفاع نسبة نوايا الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار في الجهات، وذلك بالتقليص في آجال الإجراءات".
وتابع أنه من الضروري "تنزيل مجلة الاستثمار الجديدة على مستوى المحافظات من خلال تنظيم الندوات والمجالس الجهوية، ودعوة الوزراء إلى التعريف بها، وهناك يكمن دور محافظ لدفع عجلة النمو".
وقال الشاهد إن هذه الندوة على أهمية بمكان، باعتبار الظرف الاستثنائي الذي نعيشه على عدة مستويات، من ذلك الاستعداد للموسم السياحي الذي سيكون واعدا، والاستعداد لعودة التونسيين في الخارج، بالإضافة إلى استقبال شهر رمضان، إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالانتقال الديمقراطي.
في السياق، ذكّر الشاهد في كلمة الافتتاح بأهمية "تطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج المتضمنة خمس أولويات، وبأهمية دور الوالي كممثل للسلطة المحورية ومتابعة برنامج الحكومة وأولوياتها، في مقدمتها مكافحة الإرهاب ومسألة النمو والتشغيل، والنظافة والعناية بالمدن"، معتبرا أنه "من الضروري التركيز على أولويات الحكومة في الجهات من قبل الولاة، بما في ذلك البرامج الجهوية عن طريق السلطات المحلية، وأيضا ما تضمنته وثيقة قرطاج".