وأضاف التكتل في بيان له، اليوم الإثنين، أنه "في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين المصريين مشروع قانون العلاوة للموظفين، بعد وعود متكررة بصرفها قبل شهر رمضان، فوجئ النواب بتراجع الحكومة، وتعطيلها لصرف العلاوة كاملة بحجج واهية عن عدم عدالتها، أو أنها سترتب أعباء إضافية على الموازنة العامة، ما يعد ضرباً لآمال الموظفين فى أبسط حقوقهم، مع الارتفاع الفاحش للأسعار".
وتابع التكتل: "فوجئنا بتصعيد سافر وغير مسبوق من وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، وصل إلى حد تهديده بمعاقبة المواطنين أنفسهم عبر سحب مشروع القانون بالرغم من انتهاء مناقشته، الأمر الذى تصدى له نواب التكتل، وما كان من رئيس البرلمان إلا الضغط لتمرير مشروع الحكومة، رغماً عن إرادة معظم النواب التى تجلت أثناء التصويت على القانون".
وأوضح التكتل أنه عندما رفض أعضاؤه، وغيرهم من النواب هذا السلوك المعيب، ما كان من رئيس المجلس إلا مجاراة الحكومة فى اعتدائها، ورفع الجلسة العامة أمس من دون قرار، لافتاً إلى أن هذا التطور شديد السوء والخطورة فى علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي لم يعد ممكناً السكوت عنه.
وطالب التكتل بإقالة وزير شؤون مجلس النواب، باعتبار ذلك أقل رد مناسب على تهديده للمواطن البسيط فى قوت يومه، وتحميل رئيس مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن الضرب عرض الحائط بإرادة المجلس، وعدم إقرار نتيجة التصويت، والسماح للحكومة بإهانة النواب.
كما دعا جميع النواب إلى وقفة جادة لمراجعة أسلوب عمل المجلس، الذي يزيد يومياً من الفجوة بين الشعب ونوابه، محملاً الأغلبية البرلمانية مسؤولياتها تجاه المواطنين بشأن استمرار هذا الوزير، ومجمل أعضاء هذه الحكومة الفاشلة، وبرنامجها الرديء، وسياساتها المنحازة ضد الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصري، الذى بات يعاني فوق طاقته، وأكبر من قدرته على الاحتمال.