أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، الجلسة الثالثة عشرة من جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 26 أغسطس/ آب الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات.
وفي إجراء تعسفي جديد لقوات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة، قامت قوات الأمن بمنع المعتقلين من دخول دورات المياه لقضاء حوائجهم أو للوضوء. ومع بداية الجلسة اشتكى المعتقلون للمحكمة من منعهم من الدخول إلى دورات المياه، فقررت المحكمة رفع الجلسة بشكل مؤقت وتكليف الأمن بالسماح لهم بالذهاب لدورات المياه.
فيما تغيّب عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن حضور جلسة اليوم.
وأوضح أحد المحامين المنوب عنهم الحضور، سبب غيابهم عن الحضور، بأنهم توجّهوا جميعا إلى الشرقية صباح اليوم، وذلك لأداء واجب العزاء في وفاة شقيق المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى أقوال الشاهد عبد السلام سعيد عبد العليم، كاتب مكتب النظام بدفتر المساجين الواردين بسجن 2 الصحراوي الكيلو 97، والذي أوضح أنه يعمل 3 أيام وباقي الأسبوع راحة، يتواجد خلالها في الاستراحة الخاصة به بالسجون.
وعن معلوماته حول الواقعة، قال الشاهد إنه يوم السبت الموافق 29 يناير/ كانون الثاني 2011 الساعة 6 المغرب في موعد غلق السجن، حضرت مأمورية أمن 6 أكتوبر وفيها 34 معتقلا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وأقرّ الشاهد نصا أنهم كانوا "رهن الاعتقال"، ولكنهم لم يكن لديهم أوراق باعتقالهم، ولكنه تلقى اتصالا هاتفيا من المأمور باستلامهم على سبيل "الأمانة"، وفقا لقوله، مشددا على عدم وجود أي أوراق تفيد الاعتقال، وهو ما أثبته الدفاع الحاضر عن المعتقلين.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد العقيد أيمن جمال فتوح، قائد كتيبة تأمين منطقة سجون وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، والذي روى للمحكمة عن الطبيعة الجغرافية للمنطقة وطبيعة قوات التأمين بمنطقة السجن.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوي مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.