نفت عدّة مصادر في ريف حمص الشمالي دخول مساعدات إنسانية إلى المنطقة أو مدينة الرستن تحديداً بعد تثبيت اتفاق خفض التوتر، مؤكدين أن لجنة المعارضة في الريف تصر على تنفيذ بند الإفراج عن المعتقلين قبل أي بند آخر.
وفي حديث مع "العربي الجديد" قال الناطق باسم "حركة تحرير الوطن"، صهيب العلي: "إن الوفد الروسي حاول إدخال 12 شاحنة تحمل مواد غذائية إلى مدينة الرستن، لكن لجنة التفاوض رفضت السماح للقافلة بالدخول من معبر الدار الكبيرة، وأجبرتها على الرجوع إلى مناطق سيطرة النظام السوري".
وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام اليوم الأربعاء "أن قافلة من الشاحنات المحملة بالسكر والطّحين والحبوب ومحفوظات اللحم، دخلت إلى مدينة الرستن التي تنتمي إلى منطقة تخفيف التوتر الثالثة في سورية".
وأضافت المصادر أن "هذه المساعدات مخصّصة إلى سكان المنطقة ومسلحي المعارضة وأهاليهم، وتم توزيعها عند حاجز المدينة مباشرة".
وعقدت لجنة المعارضة في ريف حمص الشمالي أمس الثلاثاء لقاءً مع وفد روسي، من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة بين ممثلين عن المعارضة والنظام بضمانة روسية.
واتّفق الطرفان على اعتبار اتفاق القاهرة قديماً، وقرّرا عقد جلسة جديدة من أجل صياغة بنود اتفاق تحافظ على مبادئ الثورة، إضافة إلى إلغاء دور الوسطاء في الخارج إلا الذين تمّ تفويضهم من الهيئة الممثلة للمنطقة.
ودخل اتفاق خفض التوتر حيّز التنفيذ في ريف حمص الشّمالي كمنطقة ثالثة في سورية منذ منتصف يوم الثالث من أغسطس/آب الجاري.
وتنفيذاً لبنود الاتّفاق نشرت روسيا شرطة عسكرية في معبر الدار الكبيرة بهدف تفتيش البضائع التجارية التي سيتم إدخالها إلى الريف من قبل التجار والمواطنين.