"أسباب أمنية" ترجئ محاكمة 30 معتقلاً باستهداف قاضي "العادلي"

أرجأت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة"، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أوسيم"، لجلسة 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في جلسات سابقة، أن "القضية ملفقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروفاً عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضاً للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013".

وكانت النيابة العامة، ادّعت "قيام المعتقلين بالتظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وحيازة أسلحة وذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي بالمنطقة، وزرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" وعبوة مماثلة أخرى أمام مبنى (شركة الكهرباء) بالمنطقة"، رغم عدم ارتكاب أي تفجير فعلي من قبل المعتقلين.

وادعت النيابة أن "المعتقلين استهدفوا منزل المستشار فتحي البيومي، وذلك انتقاماً منه على خلفية إصداره حكماً بالبراءة لصالح وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، بقضية كسب غير مشروع، بأن قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي تيقّنوا خلاله من وجوده في المنزل، إلا أن مخططهم لم ينجح لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل".